كتب: كريم همام
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن خطوة إعلان الوزارة بشأن استهداف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 تعد خطوة مهمة اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية. يساهم هذا الهدف بشكل كبير في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية.
أهمية ضبط النمو السكاني
أوضحت إيرين سعيد، في تصريح خاص، أن ضبط معدلات الزيادة السكانية يُعتبر أحد المحاور الأساسية لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. تبرز أهمية هذه القضية، خاصة مع التحديات التي يفرضها النمو السكاني المتسارع على موارد الدولة.
الضغوط الناتجة عن النمو السكاني
أشارت سعيد إلى أن استمرار النمو السكاني بمعدلات مرتفعة يُشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد المالية والإمكانات المتاحة للدولة. يتطلب الأمر اتخاذ تدابير فعالة للمحافظة على توازن النمو السكاني والتنمية الاقتصادية. فاحترام هذه المعايير يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز خدمات تنظيم الأسرة
شددت النائبة على ضرورة مواصلة التوسع في خدمات تنظيم الأسرة، مشددة على أهمية حملات التوعية بشأن قضايا الصحة الإنجابية. تعتبر هذه الحملات ضرورية لضمان وصول الخدمات الصحية والإنجابية إلى جميع المناطق، وخاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مما يساعد في تحقيق المستهدفات المعلنة بحلول عام 2027.
اليوم السكاني الجامعي
وفي سياق متصل، أطلقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية، فعاليات “اليوم السكاني الجامعي” في جامعة هليوبوليس الخاصة للتنمية. يأتي هذا الحدث في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة للسكان للفترة من 2025 إلى 2027.
استهداف المباعدة بين الحمول
أوضحت الألفي أن الدولة تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي ليصبح 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، لتحقيق التوازن الديموغرافي. وتؤكد الألفي أيضًا على أهمية المباعدة بين الحمول لمدة 3-5 سنوات، والتي تعتبر حقًا أساسيًا للطفل للحصول على أفضل رعاية صحية وتغذوية ونفسية خلال “الألف يوم الذهبية”.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.