كتب: صهيب شمس
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قريبًا، أولى جلسات الطعن الذي أقامته رابطة التعليم المفتوح ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات. يأتي ذلك في أعقاب تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
أسباب الطعن ضد التعديلات
أشار رئيس رابطة التعليم المفتوح، إلى أن الطعن يهدف إلى وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026. ويرتبط هذا المطلب باستحداث مسميات مهنية جديدة للشهادات الجامعية، وما يتبع ذلك من آثار قد تمس طبيعة الشهادة الأكاديمية.
حماية حقوق الطلاب
تشدد الرابطة في دعواها على ضرورة حماية حق الطلاب في الحصول على شهادات أكاديمية معترف بها. كما دعت الجهة الإدارية إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي صدرت لصالح طلاب التعليم المفتوح. ويتضمن الطعن أيضًا طلبًا بوقف ما أطلق عليه الرابطة “القرار السلبي”، الذي يتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ تلك الأحكام.
الأحكام القضائية وحق البكالوريوس
تؤكد الرابطة أن الأحكام القضائية السابقة تمنح الطلاب حق الحصول على درجة البكالوريوس بحسب المسمى الوارد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، دون إضافة مسميات جديدة مثل “بكالوريوس مهني”. وقد أرست تلك الأحكام مبدأ أحقية طلاب التعليم المفتوح والمدمج في الحصول على شهادات أكاديمية غير متميزة.
مبدأ تكافؤ الفرص
يشير رئيس الرابطة إلى أن التعديلات المقترحة تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مما يؤدي إلى تمييز غير مبرر بناءً على نظام الدراسة، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الطعن التفافًا على الأحكام القضائية النهائية.
الإجراءات القانونية القادمة
شدد رئيس الرابطة على أن الأحكام القضائية الصادرة في هذا السياق يجب تنفيذها ولا يجوز تعطيلها. كما أشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإقامة دعوى جنحة بشأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعودة نظام التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج.
تحرك قانوني واسع
تأتي هذه الدعوى كجزء من تحرك قانوني أوسع بالتعاون مع جمعية دراية للتنمية المستدامة. يهدف هذا التحرك إلى الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح، مع رفض استحداث مسميات مهنية للشهادات الجامعية بما يخالف القانون وأحكام القضاء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.