كتبت: سلمي السقا
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار كان في مقدمة أولويات الوزارة. يعد ذلك حجر الأساس لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
نجاحات في خفض المستحقات
أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في الخفض التدريجي لمستحقات الشركاء على مدار العامين الماضيين، حيث بلغت في النهاية صفرًا. جرت هذه العملية بالتوازي مع تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية، مما أسهم في عودة إنتاج مصر من البترول الخام إلى مسار النمو. يتميز هذا الإنتاج بأنه يأتي من حقول برية قادرة على إدخال آبار جديدة إلى الإنتاج بسرعة.
إنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط
أشار الوزير إلى أن خطط العمل العملي التي تُنفذ بالتعاون مع الشركاء في الاستثمار لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا. وأوضح أن الغالبية العظمى من إنتاج الغاز المصري تأتي من المياه العميقة في البحر المتوسط، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متطورة.
كشف دينيس واحتياطيات الغاز
ذكر الوزير أن من أهم النتائج لاستعادة ثقة المستثمرين هو كشف دينيس، والذي تُقدّر احتياطياته بحوالي 2 تريليون قدم مكعب من الغاز. يعد هذا الكشف دليلاً على الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها مصر، ويؤكد ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة وسداد المستحقات.
الخطة الخمسية لقطاع البترول
تستهدف الخطة الخمسية لقطاع البترول مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030. ستعتمد الوزارة على توسيع استخدام تقنيات حديثة، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، مع تطبيق نظم تعاقدات جديدة.
تأمين الطاقة خلال فصل الصيف
فيما يتعلق بتأمين الطاقة، أوضح الوزير أن صيف 2025 شهد نجاحًا في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود. يأتي ذلك في ظل ارتفاع الأحمال التاريخية التي بلغت 40.5 ألف ميجاوات، ويعود ذلك للتكامل والتنسيق المستمر بين وزارتي البترول والكهرباء.
جهود وزراء الحكومة في تحقيق النجاحات
وجه الوزير الشكر لزملائه من وزراء الكهرباء والمالية والتنمية المحلية والبيئة والاستثمار والصناعة. وأكد أن العمل التكاملي بين الحكومة كان وراء العديد من النجاحات في تسوية مستحقات الشركاء، واستعادة الثقة في الاستثمار.
دور الهيئة المصرية العامة للبترول
خلال الاجتماع الذي رأسه الوزير، تم تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، الإجراءات المطلوبة لتعزيز كفاءة أداء الهيئة في تنفيذ مهامها. وثمن الوزير دور الهيئة في تأمين احتياجات السوق المحلية وزيادة الإنتاج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.