رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
محافظات

الإسراع في تقنين أراضي الدولة بالقليوبية

الإسراع في تقنين أراضي الدولة بالقليوبية

كتبت: سلمي السقا

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية الإسراع في إنهاء جميع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا الملف، بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المعنية.

متابعة نسبة الإنجاز في تقنين الأراضي

استعرض الاجتماع معدلات الإنجاز ونسب الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن المحافظة. كما تناول مناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات الرفع المساحي والفحص الفني والقانوني للطلبات المقدمة من المواطنين.

إزالة المعوقات والتحديات

شدد المحافظ على ضرورة إزالة أي معوقات قد تعطل أعمال التقنين أو تؤخر إصدار العقود النهائية. وقد كلف الجهات المختصة بتذليل العقبات الميدانية التي تواجه فرق العمل، لضمان سرعة استكمال الإجراءات بما يتماشى مع الضوابط القانونية.

المراجعة الدقيقة للبيانات

وجه الدكتور حسام عبد الفتاح بمراجعة جميع بيانات ملفات التقنين، لضمان مطابقتها للواقع الفعلي بصورة دقيقة. هذا الإجراء هدفه التأكد من سلامة الإجراءات ومنع وقوع أي أخطاء قد تؤدي إلى تأخير إصدار العقود للمواطنين المستحقين.

تكثيف جهود اللجان المختصة

أكد المحافظ أهمية تكثيف جهود اللجان المختصة للانتهاء من فحص طلبات التقنين والبت فيها دون تأخير. كما دعا إلى منع تكدس الملفات مع ضرورة سرعة التعامل مع أي مشكلات تواجه المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

أهمية تقنين الأراضي

أشار المحافظ إلى أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتمامًا كبيرًا. يعتبر هذا الملف أحد الملفات الاستراتيجية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين. ويسهم ذلك في تحقيق الاستقرار القانوني وتعظيم الاستفادة من الأراضي ودعم خطط التنمية.

حملات التوعية للمواطنين

في ختام الاجتماع، وجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية. وأكد أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات وإنجاز الملف وفقًا للقانون والجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.