كتبت: فاطمة يونس
سجلت الهيئات الاقتصادية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 انخفاضًا ملحوظًا في العجز المالي، حيث وصل إلى نحو 161.456 مليار جنيه. هذا الرقم يمثل أدنى مستوى للعجز خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن كان في العام المالي الجاري 170.148 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الإدارة المالية العامة.
تحليل العجز المالي للسنوات السابقة
أظهرت البيانات أن العجز المالي بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية بلغ مستويات مرتفعة في السنوات الفائتة، حيث سجل نحو 245.959 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، و273.217 مليار جنيه في 2023/2024، و319.647 مليار جنيه في 2024/2025. ومع ذلك، بدأ هذا العجز بالتراجع إلى 170.148 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، ليصل إلى 161.456 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
إعادة هيكلة المخصصات الحكومية
تعود أسباب هذا التحسن إلى إعادة هيكلة المخصصات الحكومية الموجهة للهيئات الاقتصادية. تغييرات في خريطة الدعم والمساهمات الحكومية أدت إلى تقليص العجز، مع الحفاظ على تمويل الهيئات الخدمية والاجتماعية المهمة مثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للسلع التموينية.
إجمالي الموازنة للهيئات الاقتصادية
كشفت الأرقام أن إجمالي المخصصات الموجهة للهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة بلغ حوالي 570.306 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027. في المقابل، كانت تلك المخصصات حوالي 525.476 مليار جنيه في العام المالي الجاري، مما يدل على زيادة ملحوظة.
ارتفاع الدعم والإعانات
سجل الدعم والإعانات المخصصة للهيئات الاقتصادية نحو 438.304 مليار جنيه، في حين ارتفعت المساهمات الحكومية إلى 109.677 مليار جنيه. هذه الأرقام تؤكد التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للهيئات ذات الأبعاد الاجتماعية.
خفض دعم الهيئات الاقتصادية
من جهة أخرى، شهدت الهيئة المصرية العامة للبترول أكبر انخفاض في قيمة الدعم، حيث تراجع إلى 15.840 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، بعد أن كان 75.033 مليار جنيه في الموازنة الحالية. بينما استمرت الحكومة في زيادة المخصصات للهيئات ذات الطابع الاجتماعي، مما يعكس بوضوح استراتيجية الدولة في دعم تلك القطاعات.
مخصصات الدعم للهيئات المختلفة
تصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قائمة الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي، حيث حصلت على 240.707 مليار جنيه. وتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية بمخصصات بلغت 178.300 مليار جنيه. وفيما يتعلق بباقي الهيئات، حققت بعض الجهات مخصصات خاصة تضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
التوازن المالي للموازنة العامة
تظهر الأرقام أن نسبة العجز في الهيئات الاقتصادية شهدت تحسنًا واضحًا نتيجة لجهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. إذ يمثل هذا التحسن تحولًا مهمًا في السياسة الاقتصادية، يسعى لتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل ومعالجة التحديات الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.