تحرك برلماني لتطوير المنطقة الصناعية في حلوان

كتبت: بسنت الفرماوي

طالب عضو مجلس النواب عيد حماد، عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو بمحافظة القاهرة، الحكومة بوضع خطة متكاملة وعاجلة لتطوير المنطقة الصناعية بحلوان والتبين. وأشار إلى أن هذه المنطقة تعتبر واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر، بفضل المقومات والإمكانات التي تمتلكها، والتي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني، وتزيد من الإنتاج، وتعزز من الصادرات، وتوفر آلاف فرص العمل للشباب.

التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية

أكد حماد في تصريحات له، أن المنطقة الصناعية بحلوان والتبين تحتوي على صناعات استراتيجية كبرى، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات. هذه التحديات تحد من قدرة المنطقة على المنافسة وتجذب المزيد من الاستثمارات، مما يستدعي تحركًا حكوميًا سريعًا لإعادة تأهيلها وتطوير بنيتها الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار بها.

خطوات عملية لتحقيق التنمية

قدم النائب عيد حماد خمس خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف. أولًا، دعا إلى إعداد خطة قومية شاملة لتحديث البنية التحتية في المنطقة الصناعية، تشمل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف والاتصالات. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حركة المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
ثانيًا، أكّد على أهمية تقديم حوافز استثمارية وضريبية لتشجيع التوسع في الصناعات القائمة، وجذب استثمارات صناعية جديدة، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة. هذه الحوافز ستساعد في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي.
أما الخطوة الثالثة فهي الإسراع في تطوير ورفع كفاءة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها. وأشار إلى ضرورة تقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم للحفاظ على العمالة وزيادة مستوى الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة القوى العاملة

رابعًا، لفت حماد إلى ضرورة إنشاء مركز متكامل لخدمة المستثمرين داخل المنطقة الصناعية. هذا المركز سيكون مسؤولًا عن تبسيط الإجراءات، وإنهاء التراخيص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأخيرًا، شدد على أهمية تنفيذ برنامج متكامل للتدريب الفني والتأهيل المهني بالتعاون مع القطاع الصناعي. هذا البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطور التكنولوجي المستمر.

ضرورة النهوض بالمنطقة الصناعية

شدد عيد حماد على أن النهوض بالمنطقة الصناعية بحلوان والتبين لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية ووطنية. وبالنظر لاستراتيجيات الدولة الحالية نحو توطين الصناعة وتعظيم المنتج المحلي وزيادة الصادرات، فإن رقم قياسي من التطوير أصبح من الأهمية بمكان.
طالب الحكومة بسرعة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ خطة التطوير، مع تحديد الجهات المسؤولة ومؤشرات قياس الأداء. هذا سيساهم في استعادة المنطقة مكانتها التاريخية كإحدى أهم قلاع الصناعة المصرية، والذي سينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل حقيقية، ودعم الاقتصاد الوطني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.