كتب: صهيب شمس
تسعى الحكومة المصرية من خلال مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى تعزيز قدرات هذا الجهاز وتلبية متطلبات المرحلة التنموية الجديدة. وقد جاء ذلك في سياق التحسين المستمر للاقتصاد الوطني ورفع كفاءة إدارة الموارد.
الاستجابة لتحديات التنمية
أكد وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا عازر، أن الهدف من مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز قائم، بل يتجاوز ذلك إلى مواكبة تطورات الشأن العام. تم عرض هذا المشروع أمام اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ولجان نوعية متعددة، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف تنموية مستدامة.
إطار تشريعي متكامل
أوضح الوزير أنه منذ إنشاء جهاز مستقبل مصر، تم إثبات كفاءته في تنفيذ المشاريع القومية. ومع ذلك، تطلبت التطورات في اختصاصاته وجود إطار تشريعي ينظمه بصورة فعالة. لذلك، تم تصميم مشروع القانون حول أربعة محاور رئيسية، تستهدف تعزيز القدرة على إدارة المشروعات وتحسين الحوكمة.
تعظيم الأصول وجذب الاستثمارات
يتضمن محور المشروع الثاني توفير الأدوات المؤسسية اللازمة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وهو ما يعكس أهمية شراكة القطاع الخاص في تحقيق التنمية. يشدد المشروع على أنه لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، بل يسعى لتعزيز التنسيق بينها.
إجراءات مبسطة وفعّالة
المحور الثالث من المشروع يركز على استحداث إطار قانوني لمناطق التنمية المستدامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. تسعى الحكومة إلى تحقيق هذا الهدف مع الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة الاختصاصات القانونية للجهات المعنية.
الصندوق السيادي لضمان الاستثمار المستدام
كما يشترط المشروع إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي يهدفان إلى تعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية. يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تطوير القدرات المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
التوازن بين الحوكمة والمرونة
شدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة في أداء مهامه وبين الالتزام بالرقابة المالية. هذه الممارسات كفيلة بتحقيق المصلحة العامة وإدارة المال العام بكفاءة.
تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
في ختام عرضه، ذكر الوزير أن الحكومة ترحب بجميع ملاحظات النواب، مؤكداً أهمية التعاون بين السلطتين من أجل الوصول إلى صياغة تشريعية تعكس الأهداف المنوطة بهذا المشروع.
الحضور من أعضاء مجلس النواب، بما في ذلك ممثلو الأحزاب المختلفة، يعكس التوجه الشامل لدعم هذا المشروع الحيوي والذي يستند إلى المبادئ الدستورية المشجعة على الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. يؤكد مشروع القانون على أهمية استقلالية جهاز مستقبل مصر، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة المناخ الاستثماري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.