كتبت: فاطمة يونس
علق الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على التوجيهات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تأتي في وقت حساس يتزامن مع الأشهر الستة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
التزام البرنامج مع صندوق النقد الدولي
أوضح جاب الله في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب على قناة إكسترا نيوز، أن هذا الاتفاق مع صندوق النقد يسير وفق جدول زمني محدد ومن المتوقع أن ينتهي بنهاية العام الحالي. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الدولة لوضع برنامج مصري متكامل يلبي الاحتياجات المحلية.
التوجيهات الرئاسية والبرنامج المستقبلي
وأكد جاب الله أن الرئيس السيسي أعطى توجيهات واضحة لإعداد برنامج يتسم بالدفعة الوطنية، وهو ما يُعتبر تطويرًا للبرنامج الحالي، الذي يتضمن التزامات أمام صندوق النقد. يتصور جاب الله أن البرنامج المقبل سيكون أكثر إلزامًا، حيث سيتم وضع معايير واضحة ومستهدفات معينة تُطبق في أوقات محددة مع التركيز على الخصوصيات المحلية.
استمرار الالتزامات الحالية
وأشار جاب الله إلى أن البرنامج المصري الجديد لا يعني تجاهل المعايير أو المستهدفات الحالية، بل يمثل استمرارية لها، متوقعًا أن تشمل التوجيهات الرئاسية جوانب مثل برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص. ويُعتَبَر تمكين القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاقتصادي دون شك من أهم المرتكزات التي سيتضمنها البرنامج.
الحماية الاجتماعية والتركيز على الإنسان المصري
لفت جاب الله إلى أهمية تصميم برامج للحماية الاجتماعية تتسق مع الواقع المحلي، مع التأكيد على الحاجة إلى اهتمام كبير ببناء قدرات الإنسان المصري. وأوضح أن البرنامج المقبل سيخضع لحوار مجتمعي شامل على مدى عدة أشهر، مما يتيح لمصر أن تكون جاهزة بحلول عام 2027.
مسار واضح للاقتصاد المصري
سيتضمن البرنامج الجديد مستهدفات محددة تساهم في توفير مسار اقتصادي واضح، يتناسب مع مختلف القطاعات ودعم التنمية المستدامة. يعد هذا التوجه برهانًا على عزم الدولة تعزيز النمو الاقتصادي مع البناء على البرامج السابقة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.