كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً جديداً يتعلق بضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين. يأتي هذا القرار في سياق تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي، التي تطرحها شركات تأمينات الأشخاص وتحدد عمليات تكوين الأموال.
أهمية القرار في تسهيل الإجراءات
يستهدف القرار تحقيق انسيابية أكبر في التعاملات بين الشركات والهيئة، حيث يسمح باعتماد عقود التأمين الجماعي وفق نماذج تم اعتمادها مسبقاً، بالإضافة إلى تسهيل تجديد العقود السابقة التي تمت الموافقة عليها. يأتي ذلك دون المساس بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لعام 2024.
نظام جديد للعقود النمطية وغير النمطية
يتضمن القرار نظاماً جديداً يلزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها. يجب أن يتضمن البيان صورة من النموذج المطلوب اعتماده، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود مع المعايير الفنية والتقرير الاكتواري، بالإضافة إلى ترتيبات إعادة التأمين التي تم الإبلاغ عنها سابقًا.
أما بالنسبة للعقود غير النمطية، فإن الشركات تُطلب منها إخطار الهيئة ببيان يتضمن جميع تلك العقود، مرفقًا بتعهد من الممثل القانوني بالتطابق مع العقود المعتمدة من الهيئة.
مواعيد الإخطار والإشراف
يلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر الذي يلي إصدار تلك العقود أو تجديدها. كما يتاح للهيئة في أي وقت طلب نسخ من العقود النمطية وغير النمطية أو التقارير الاكتوارية، مع ضرورة تضمين الخبرة الفعلية الخاصة بتلك العقود.
التوازن بين السرعة والرقابة
أكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يهدف إلى توفير توازن بين سرعة النشاط المطلوب لتنشيط سوق التأمين وبين الرقابة الفعالة على أعمال الشركات. وأشار إلى أهمية ضمان الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي.
كما أضاف أن القرار جاء نتيجة لحوار موسع مع الأطراف المعنية في السوق، ودراسة متعمقة للظروف العملية التي أظهرتها التطبيقات السابقة لقانون التأمين الموحد، والذي يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يتعلق بشروط ونماذج وثائق التأمين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.