كتب: كريم همام
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يتعلق بشرعية العمرة والحج، حيث استفسر السائل عما إذا كان يمكنه أداء العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر. السؤال يتناول حالة رجل أدى العمرة في أشهر الحج دون مغادرة الحرم، ثم أحرم بالحج لصالح ميت.
حكم العمرة والحج في حالة التمتع
أوضحت دار الإفتاء أن هذه الحالة تُعتبر تمتعًا، مشيرة إلى أنه يجب على هذا الرجل تقديم هدي التمتع. إذا كان الشخص قد أعطى إذنًا لأحد بالتطوع للحج عنه، فإن هدي التمتع يكون على عاتق المستنيب. لكنها أشارت إلى أنه إذا لم يحصل على هذا الإذن، فإن دم التمتع يقع على المتطوع فقط.
حالة المستأجر لأداء المناسك
إذا كان الشخص مستأجرًا لأداء الحج، فيكون دم التمتع مشتركًا بينه وبين المستأجر، بشرط وجود إذن من المستأجر. وفي حالة عدم الحصول على إذن، فإن الدم يتحمل بالكامل من قبل المستأجر.
أداء الحج عن الميت وشرط الاستطاعة
في سياق آخر، تلقت دار الإفتاء استفسارًا من شخص شارك في أداء فريضة الحج عن قريب له توفي دون أن يؤديها لنفسه. وقد بيّنت الإفتاء أنه لا يوجد مانع شرعًا من قيام عدة أشخاص بأداء الحج عن نفس الميت في عام واحد، شرط أن يكونوا قد أدوا فريضة الحج عن أنفسهم في السابق.
آراء الفقهاء حول وجوب الحج عن الميت
تطرقت الإفتاء كذلك إلى رأي الفقهاء حول حج الميت الذي كان قادرًا على أداء الفريضة قبل وفاته. وفقًا للحنفية والمالكية، فإن الموت يسقط الحج إلا إذا كانت هناك وصية. بينما يُشدد الشافعية والحنابلة على ضرورة أداء الحج عن الميت إذا توفرت لديه شروط الاستطاعة، حيث يعد ذلك دينًا قائمًا في ذمته.
وصية الميت والحج
عند وجود وصية بالحج عن المتوفى، يتوجب على الورثة تنفيذها ضمن حدود ثلث التركة. أما إذا كانت تكلفة الحج تتجاوز ثلث التركة، فيجوز تنفيذها بشرط موافقة الورثة.
من خلال إجابات دار الإفتاء، يتبين أهمية معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمرة والحج عن الغير، ومراعاة الشروط والضوابط الشرعية لتفادي أي خلاف أو إشكالية في أداء المناسك الإسلامية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.