كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة الإسراع بإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتماشى مع أحكام الدستور المصري. وقد أشار في حديثه إلى أهمية تطوير هذا الجانب، حيث يسهم ذلك في تدريب الشباب على الممارسة السياسية وتعزيز مبادئ العمل الديمقراطي.
الإرادة السياسية والإصلاح المؤسسي
أوضح عبد الوهاب خلال استضافته في برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُبث عبر فضائية “Ten”، أن تلقي الضوء على هذا الملف يعكس الإرادة السياسية الضرورية للدفع نحو الإصلاح المؤسسي. حيث أشار إلى أن الدستور يحتوي على تسع مواد تتعلق بالإدارة المحلية، لافتًا إلى وجود تعارض واضح بين تلك النصوص والقانون الحالي.
ضرورة القانون الجديد
استدعى هذا التعارض الحاجة الملحة لإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية ويعالج أوجه القصور الموجودة في النظام الحالي. وأشار إلى أن استمرار الوضع القائم أدى إلى وجود ازدواجية في الاختصاصات، بالإضافة إلى إشكاليات تتعلق بتحديد عدد أعضاء المجالس المحلية.
معايير غير عادلة في التمثيل
بين عبد الوهاب أن المعايير التي اعتمدت على مدار العقود الماضية لتحديد عدد أعضاء المجالس المحلية كانت تعتمد في كثير من الأحيان على عدد أقسام الشرطة، وهو ما لا يحقق العدالة في التمثيل كما ينبغي.
تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون موحد
وفي ضوء هذا الوضع، دعا أستاذ العلوم السياسية إلى تشكيل لجنة فرعية تتولى إعداد مشروع قانون موحد للإدارة المحلية. وأكد أن هذا التشريع يختلف عن غيره من القوانين بسبب تعدد الأطراف المعنية به، وتأثيره المباشر على إعادة توزيع الاختصاصات والصلاحيات داخل منظومة الإدارة المحلية.
التحول نحو اللامركزية
أضاف عبد الوهاب أن وصف مصر بأنها دولة مركزية على مر تاريخها يرتبط بظروف ومتطلبات مراحل سابقة، وأن التطورات الحالية تُجبر على التوسع في تطبيق اللامركزية. تعتبر اللامركزية أحد متطلبات الإدارة الحديثة، حيث تسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.