كتب: كريم همام
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع سؤالًا حول أحقية الخاطب في استرداد الشبكة والمهر بعد فسخ الخطوبة. وفي هذا الإطار، وجه الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية توضيحات هامة حول هذا الموضوع.
الخطوبة كمرحلة تعارف
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن الخطوبة في الإسلام تُعتبر مرحلة تمهيدية للتعارف بين الطرفين، وليست عقدًا ملزمًا كما في حالة الزواج. حيث إن ما يقدمه الخاطب من ذهب أو شبكة يُعتبر فقهيًا من المهر، وليس له قيمة كعقد زواج.
استرجاع الشبكة والمهر
شرح أمين الفتوى أنه في حالة عدم إتمام عقد الزواج، فإن الشبكة يجب أن تُرد كاملة إلى الخاطب عند المطالبة بها، سواء كان الفسخ من طرفه أو من طرف المخطوبة. ذلك لأن العقد لم يتم، مما يجعل الخاطب أحق باسترداد الشبكة.
التراضي في استرداد الشبكة
أضاف الشيخ أن هناك حرية لدى الطرفين في النفقات المتعلقة بالشبكة. فإذا تم الاتفاق بين الخاطب والمخطوبة على ترك جزء أو كامل الشبكة تقديرًا لظروف معينة أو كتعويض عن ما تم إنفاقه، فإن هذا يُعتبر أمرًا جائزًا. وأوضح أن “التراضي” هو الأساس في مثل هذه الأمور.
التسامح والتنازل
لا يوجد أي حرج في عدم مطالبة الخاطب بالشبكة، حيث قد يُعد ذلك نوعًا من التسامح أو التنازل. ومع ذلك، شدد الشيخ على أن المطالبة بالحق مشروعة، والتنازل عنه يكون جائزًا إذا كان ذلك عن رغبة شخصية.
حالات خاصة بورود الإهانة
كما تطرق الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى سؤال من سيدة بشأن حكم احتفاظ ابنتها بالشبكة بعد فسخ خطوبتها بسبب تعرضها للإهانة من خطيبها. وأوضح بأن فترة الخطوبة يجب أن تعكس أفضل ما لدى الطرفين، وفي حال ظهور سوء الخلق، فإن هذه علامة يجب التوقف عندها.
ضرورة الالتزام بالحقوق الشرعية
أشار الشيخ عويضة أنه في حالة تكرار الإهانة أو عدم قدرة الخاطب على التحكم في غضبه، فإن ذلك يُعد سلوكًا غير مقبول ويمكن أن يكون سببًا لإنهاء العلاقة. وحذر من أنه إذا كان ذلك يحدث في فترة الخطوبة، فإنه قد يُنذر بمشكلات أكبر بعد الزواج.
الحفاظ على الحقوق الشرعية لكل طرف يعد أمرًا ضروريًا حتى في حال انتهاء العلاقة. عقب فسخ الخطوبة، يظل من الضروري رد الشبكة إلى الخاطب، باعتبارها حقه الشرعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.