شروط جديدة للمعاش المبكر أمام البرلمان

كتبت: بسنت الفرماوي

شهد البرلمان المصري خلال دور الانعقاد الأول مناقشة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات. تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

من بين أبرز المشروعات المطروحة هو مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يتضمن المشروع تعديلات محورية تهدف إلى تنظيم استحقاق المعاش والتقاعد المبكر.

شروط استحقاق المعاش عند الشيخوخة

يحافظ المشروع على القواعد الأساسية لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، مع اشتراط توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن 120 شهرًا. ومن المقرر أن ترتفع هذه المدة إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.

حماية المؤمن عليهم

يشمل مشروع القانون توسيع نطاق الحماية التأمينية للمؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز. ويتطلب المشروع شروطًا دقيقة لاستحقاق المعاش، حيث يشترط في حالة العجز الجزئي إثبات عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل.

توسيع نطاق الاستحقاق

تم مد نطاق الاستحقاق ليشمل حالات الوفاة أو العجز التي تحدث خلال سنة من انتهاء الخدمة، بشرط عدم بلوغ سن الشيخوخة. كما تم تنظيم حالات الوفاة أو العجز التي تحدث بعد مرور أكثر من عام على انتهاء الخدمة، مع شرط توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، مع زيادة المدة إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات.

إطار جديد للتقاعد المبكر

يضع مشروع القانون إطارًا جديدًا للتقاعد المبكر، حيث يشترط أن لا يقل عمر المؤمن عليه عن 50 عامًا وأن تكون لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا. كما يجب أن يكون المعاش المستحق لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وأن يُقدم طلب رسمي لصرف المعاش.

استثناءات للفئات المهنية الخاصة

راعى المشروع طبيعة بعض الفئات المهنية، حيث تضمن استثناءات من الحد الأدنى لمدة الاشتراك لبعض الحالات، خاصة المتعلقة بإصابات العمل أو انتقال العامل بين فئات وظيفية مختلفة. كما أجاز المشروع تطبيق أحكام خاصة على فئات معينة بعد موافقة رئيس الهيئة.

السلطات المخولة للحكومة

من النقاط البارزة في المشروع منح الحكومة صلاحية خفض سن التقاعد للعاملين في المهن الشاقة والخطرة، بما يتماشى مع طبيعة كل مهنة. كما يلزم قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سن التقاعد لكل مهنة وزيادة نسب المعاش بما يعوض الخفض في سن الإحالة للتقاعد.

الهدف من المشروع

يهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يحقق عدالة أكبر للمؤمن عليهم، ويوفر حماية أوسع للفئات الأكثر احتياجًا. كما يسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للنظام التأميني في المستقبل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.