كتبت: بسنت الفرماوي
تشهد محافظة البحيرة حالياً أحداثاً متوالية تتعلق بأزمة الميراث، حيث استطاعت الأجهزة الأمنية كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الفيديو يظهر واقعة بلطجة حيث قام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه وزوجته باستخدام سلاح أبيض، مانعاً إياهما من دخول منزلهما.
تفاصيل المشاجرة
وفي تاريخ 30 يونيو الماضي، تلقى مركز شرطة إيتاي البارود بلاغاً حول مشاجرة بين طرفين: أحدهما نجار، والآخر شقيقه وزوجته، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز. النزاع بين الطرفين نجم عن خلافات حول تقسيم الميراث، مما أدى إلى تبادل الضربات، واستخدام الأول للسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، مما نتج عنه إصابة الطرف الثاني بسحجات وكدمات.
التحقيقات وضبط الجناة
عقب الوقائع، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وأيضاً تم العثور على السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء. وخلال استجوابهم، اعترف الأطراف بإرتكابهم الواقعة جراء الخلافات المتعلقة بالميراث، وهو ما يعكس التوترات العائلية المرتبطة بقضايا الميراث.
العقوبات المقررة وفق قانون المواريث
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قانون المواريث إجراءات صارمة تمهد للعقوبات في مثل هذه الحالات. القانون ينص على أنه يعد جريمة من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه القانوني من الوراثة، أو يتعمد إخفاء مستند يثبت حقوق ذلك الوارث. العقوبات تشمل حبس لا يقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات حال تكرار الجريمة
في حال تكرار الجريمة، تشدد العقوبات حيث قد تصل مدة الحبس إلى سنة كاملة، وهو ما يؤكد التزام الدولة بفرض القوانين لحماية حقوق الورثة من أي محاولات للحرمان من حقوقهم الشرعية.
الصلح بين الأطراف
من الجدير بالذكر أن القانون يتيح إمكانية التصالح في هذه القضايا في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي. يُعطى الحق للمجني عليه أو وكيله وكذلك للمتهم أو محاميه، بإثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. الأمر الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
حقوق المتضررين
رغم ذلك، أكد القانون أن التصالح لا يؤثر على الحقوق المدنية للمتضرر، مما يحفظ له حقه في المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر. هذا يبرز أهمية حماية حقوق الأفراد ويعكس التوجه الجاد للدولة في مكافحة الاعتداءات على الحقوق الشرعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.