كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وذلك في إطار صندوق دعم الأسرة.
إحالة مشروعات القوانين للبرلمان
أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعًا، وبصفة أسبوعية، إلى البرلمان. تهدف هذه الخطوة إلى تلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف.
الإطار الدستوري للقانون
تنص المادة 3 من الدستور على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين تعد المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. في هذا السياق، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2172) بتشكيل لجنة قانونية تضم ممثلين عن وزارة العدل ووزارات أخرى، بمشاركة ممثلين عن الطوائف المسيحية، لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وإعداده في صورته النهائية.
اجتماعات اللجنة القانونية
عقدت اللجنة القانونية 35 اجتماعًا حتى أبريل 2026، بمشاركة جميع الطوائف المسيحية. تم إعداد مشروع القانون بعد حوارات معمقة مع ممثلي الطوائف، حيث تم أخذ بعين الاعتبار الآراء والوجهات المختلفة لضمان عدم المساس بالمسائل العقائدية.
الحوار المجتمعي حول مشروع القانون
أجرى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، حوارًا مجتمعيًا واسع النطاق لعرض مشروع القانون على ممثلي الطوائف المختلفة. أسفر الحوار عن توافق بين الحضور حول غالبية الأحكام، وتم استطلاع آراء جهات مثل مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مميزات مشروع القانون
تحدث وزير العدل عن مميزات مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، الذي يجمع الأحكام المنظمة لشئون الأسرة المسيحية في إطار تشريعي واحد. كان يتم توزيع هذه الأحكام سابقًا على ستة أدوات تشريعية منفصلة، مما يؤدي إلى تشتيت الجهود وصعوبة الاطلاع على القانون.
سهولة الفهم والتنظيم
أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، مما يسهل على غير المختصين فهمه. تعتبر هذه الخاصية مهمة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. تم صياغة المشروع مع مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين في مواجهة القانون.
توافق بين الطوائف المسيحية
جاء مشروع القانون نتيجة لتوافق كامل بين جميع الطوائف المسيحية في مصر حول ما تضمنه من أحكام جوهرية وإجرائية. يتضمن القانون تنظيم أحكام عدة تخص مسائل الخطبة والزواج والتطليق والحضانة وغيرها.
هذا المقال يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.