قرار جديد للرقابة المالية لتعزيز كفاءة إعادة التأمين

كتبت: إسراء الشامي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا برقم (55) لسنة 2026، يتعلق بتنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته، والتي بدأت منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

أهمية القرار الجديد

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين. يهدف القرار إلى ضمان وضوح الأدوار، مما يزيد من كفاءة سوق إعادة التأمين. وقد تم تصميم القرار لمواكبة التطورات في الأسواق، استنادًا إلى الواقع العملي.

زيادة الشفافية والكفاءة

يحدد القرار نطاق عمل وكلاء الإدارة العموميين بشكل دقيق، حيث يحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المعتمدين لدى الهيئة. كما يلزم الوكلاء بالمشاركة الفعالة في إدارة وتسوية المطالبات، والتعامل مع الشكاوى بكفاءة وسرعة. وتحقيقًا لذلك، يتطلب القرار توفر خبرة فنية وملاءة مالية كمعايير صارمة للقيد.

تعريف وكلاء الإدارة العموميين

تعرّف وكلاء الإدارة العموميين بأنهم كيانات قانونية تخولها شركات إعادة التأمين المقيدة لتقديم خدمات تتعلق بالتأمين، بما في ذلك الاكتتاب وتسوية التعويضات. ويمنحهم القرار صلاحيات معينة تتم تحديدها عبر اتفاقية تفويض قانونية، تُعرف باسم Binding Authority Agreement.

قائمة جديدة لقيد الوكلاء

يشمل القرار لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تتضمن بيانات أساسية عنهم، والجهات الرقابية الخاضعة لها، وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ويساعد على تنظيم أعمال الرقابة بشكل أفضل.

معايير القيد والشروط المطلوبة

يضع القرار مجموعة من المعايير الدقيقة للقيد، منها ضرورة الخضوع لرقابة الجهات المعنية، وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين. من الشروط الأخرى أن تتوافر لدى الوكلاء سابقة أعمال مع شركات تأمين ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وأن يكونوا خالين من أي قضايا تتعلق بالعقوبات أو الإرهاب.

الإجراءات والمتطلبات للتسجيل

يشترط القرار إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المعتمدة. يتطلب أيضًا توفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية عند القيد، بمبلغ لا يقل عن 40 مليون جنيه. كما يجب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.

التعاملات والامتثال للقوانين

يتعين على شركات التأمين العاملة في مصر التحقق من حدود صلاحيات وكلاء الإدارة العموميين حسب اتفاقيات التفويض. يشمل ذلك الإبلاغ عن أي تغييرات أو مخالفات للهيئة. في حال فقد الوكيل شروط القيد، يحق لمجلس إدارة الهيئة شطبه، مما يعكس أهمية الامتثال لتلك المعايير.

فترة مهلة التكيف والتحديث

يتيح القرار فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين. كما يلزم شركات التأمين بتقديم بيانات الوكلاء إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار، مما يعكس التزام الهيئة بالرقابة الفعالة على هذا القطاع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.