كتب: إسلام السقا
حافظت مصر على صدارتها كأكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025، حيث استقطبت تدفقات استثمارية بلغت 15 مليار دولار. هذا ما أظهره تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
استمرار الأهمية الاقتصادية لمصر
يبرز التقرير دور مصر المحوري في الحفاظ على مكانة شمال أفريقيا كأكبر منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل القارة. على الرغم من التراجع العام في إجمالي التدفقات إلى أفريقيا مقارنة بعام 2024، إلا أن مصر ظلت نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال.
تباين التدفقات الاستثمارية
وفقًا للتقرير، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قارة أفريقيا نحو 70 مليار دولار في عام 2025، متراجعة عن 94 مليار دولار التي تم تسجيلها في عام 2024. وبالرغم من هذا التراجع، يبقى مستوى التدفقات لعام 2025 هو الثالث الأعلى منذ عام 1990، متجاوزًا بنحو الثلث متوسط التدفقات التاريخية طويلة الأجل.
مكونات استثمارية استراتيجية
يشير التقرير إلى أن تصدر مصر للمشهد الاستثماري الأفريقي يأتي نتيجة لقدرتها على جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية. تتزايد اهتمامات المستثمرين الدوليين بمجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والصناعة، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي نشهدها.
المنافسة العالمية على الاستثمارات
تتجه المنافسة الدولية نحو مشروعات الطاقة والمعادن الحيوية، مما يعزز من اهتمام المستثمرين، خاصة من دول الخليج وبعض البلدان الآسيوية، بضخ استثمارات جديدة في أفريقيا. القطاعات التي تتركز عليها هذه الاستثمارات تشمل الطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية.
نمو عدد المشاريع رغم الانخفاض القيمي
بينما شهد عام 2025 ارتفاعًا في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، تراجع إجمالي قيمتها بنسبة ثلث. يعكس هذا الوضع التزام الشركات العالمية بمواصلة ضخ استثمارات طويلة الأجل في القارة، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية السائدة.
استثمارات في التنمية والصناعة
تشير الدراسات إلى أن مصر، بالتعاون مع المغرب وجنوب أفريقيا، تواصل جذب استثمارات كبيرة في مجالات التنمية الصناعية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية. يعتمد ذلك على الموقع الاستراتيجي لمصر والبرامج القائمة لتعزيز التصنيع.
التحديات المستقبلية للاستثمار
يبرز التقرير أن التحدي الأساسي الذي يواجهه الدول الأفريقية، بما في ذلك مصر، ليس فقط جذب الاستثمارات، بل تعظيم القيمة المضافة لهذه الاستثمارات. يتطلب ذلك توسيع قنوات التصنيع المحلي، نقل التكنولوجيا، خلق فرص العمل، وتعزيز سلاسل الإمداد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تدفقات الاستثمارات العالمية
على المستوى العالمي، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% لتصل إلى 1.624 تريليون دولار في عام 2025، مما يشير إلى انتعاش تدريجي في هذا السياق على الرغم من الأحداث الاقتصادية المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.