مقترحات عاجلة لإنهاء أزمة العدادات الكودية

كتب: صهيب شمس

رحب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالإعلان الصادر عن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن البدء في إنهاء أزمة العدادات الكودية. تتضمن هذه الخطوة إعادة احتساب استهلاك العدادات المستوفية للأوضاع وفق نظام الشرائح.

استجابة لمطالب المواطنين

وأكد النائب الشريف أن هذه المبادرة تمثل استجابة مهمة لمطالب ملايين المواطنين الذين عانوا من الأزمة التي استمرت لسنوات. وقد أثرت هذه المسألة على العديد من الأشخاص الذين بادروا بالتصالح أو توفيق أوضاعهم. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا كاملًا بين الحكومة ومختلف الجهات المعنية، بهدف متابعة التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تؤخر حل هذا الملف.

مقترحات لتحسين تنفيذ التعهدات

طرح النائب أحمد حلمي الشريف مجموعة من خمسة مقترحات عملية لدعم تنفيذ تعهدات وزارة الكهرباء، إذ تشمل هذه المقترحات:
1. **وضع جدول زمني**: ينبغي أن يتم وضع جدول زمني معلن ومحدد للانتهاء من إعادة احتساب جميع العدادات المستحقة وفق نظام الشرائح، مع أهمية إعلان نسب الإنجاز بشكل دوري.
2. **انشاء منصة إلكترونية**: يجب إنشاء منصة إلكترونية وخط ساخن يتيحان للمواطنين متابعة موقف عداداتهم وتقديم الشكاوى، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للرد عليها.
3. **تشكيل لجنة تنسيقية**: يتطلب الأمر تشكيل لجنة تنسيقية دائمة تضم وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والجهات المعنية، للإسراع في توفيق أوضاع العدادات والمباني التي تستوفي الاشتراطات القانونية.
4. **وقف الأعباء المالية**: من الضروري وقف أي أعباء أو فروق مالية إضافية على المواطنين المستحقين لحين الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وإعادة المحاسبة، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.
5. **إعداد تقرير دوري**: يجب إعداد تقرير دوري يتضمن معدلات الإنجاز، وعدد العدادات التي تم تحويلها إلى نظام الشرائح، وأبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، لضمان الرقابة البرلمانية المستمرة.

تعزيز العدالة الاجتماعية والثقة

شدد الشريف على أن إنهاء أزمة العدادات الكودية لا يقتصر على تصحيح منظومة المحاسبة، بل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات. كما يسهم في ترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة. وأكد على ضرورة تنفيذ تعهدات الحكومة، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الأمور على المواطنين، وصولًا إلى منظومة كهرباء أكثر كفاءة واستدامة وعدالة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.