كتب: كريم همام
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤمن عليهم والجهاز التأميني. وقد تم تحديد آلية دقيقة لحساب أجر ودخل التسوية الخاصة بفترة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
تحديد أجر ودخل التسوية
يعتمد تحديد أجر أو دخل التسوية على مدة الاشتراك السابقة على تاريخ تطبيق هذا القانون. وذلك يتم وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الساري آنذاك، والذي يتضمن تحديد الأجر الأساسي والمتغير. وتقوم المادة (156) من القانون بوضع معايير واضحة لهذه الآلية.
زيادة الأجر وفقاً لمعدل التضخم
تقوم المادة المذكورة بتحديد أن أجر أو دخل التسوية سيشهد زيادة سنوية تستند إلى متوسط نسبة التضخم، بدءاً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون. هذه الزيادة تستمر حتى يتم تحقق واقعة الاستحقاق، مما يضمن أن يتماشى الأجر مع التغيرات الاقتصادية.
حساب المكافأة عن المدة السابقة
تشير المادة (157) إلى كيفية حساب المكافأة عن الفترة التي سبقت تطبيق القانون. حيث يتم احتساب هذه المكافأة على أساس أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الاشتراك خلال تلك المدة. يتطلب هذا الحساب أيضاً تقدير أجر حساب معاش الأجر الأساسي وفقاً للمادة السابقة.
مراعاة فئات معينة
يجب أن تؤخذ في الاعتبار الفترات التي تم حسابها ضمن نظام المكافأة، وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. في هذا السياق، تلتزم الحالات المتعلقة ببلوغ سن الاستحقاق أو الوفاة بأحكام خاصة، وفقاً لما تم بيانه في الفقرات السابقة.
آلية احتساب المكافأة في حالات معينة
في حالة عدم تحقق الحالات المشار إليها سابقاً، يجري احتساب المكافأة طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي. يعتمد هذا النظام على سن استحقاق المؤمن عليه عند بدء العمل بهذا القانون، إلى جانب أجر حساب المكافأة المذكور سابقاً.
الحصول على فهم دقيق حول هذه الآلية يعد ضرورياً للمؤمن عليهم لضمان حقوقهم ومستحقاتهم. إن حماية مصالح الأفراد في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة تتطلب وجود نظامً قانونيً متينً، يساعد في تنظيم الحقوق المالية المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.