كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة الأخيرة، على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، الذي يهدف إلى وضع أسس قانونية وإدارية لتحقيق التطور المنشود في البلاد. ضمن هذا المشروع، تم تحديد آليات واضحة للنظر في التظلمات، بما يضمن حقوق الأفراد ويعزز من العدالة.
تشكيل اللجنة القضائية
تتضمن آلية التظلمات تشكيل لجنة أو أكثر ذات طابع قضائي وفني. هذه الخطوة تهدف إلى الفصل في التظلمات بناءً على أسس قانونية وموضوعية، كما تسعى إلى تحقيق توازن بين الخبرة القضائية والرؤية الفنية اللازمة. وفقًا للمادة رقم 75 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، يُعهد برئاسة هذه اللجنة لأحد نواب رئيس مجلس الدولة، الذي يتم اختياره من قبل رئيس المجلس نفسه.
أعضاء اللجنة
تتكون اللجنة الخاصة بالتظلمات من عدد من الأعضاء المتخصصين. بالإضافة إلى رئيس اللجنة، تضم اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختيارهم أيضاً من قبل الرئيس. علاوة على ذلك، يتواجد اثنان من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية، بشرط ألا يكونوا من العاملين داخل الجهاز. التشكيل الدقيق للجنة يعكس الحرص على ضمان مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة في معالجة التظلمات.
إصدار القرارات
تضطلع اللجنة بمهمة نظر التظلمات المتعلقة بالقرارات التي يصدرها الجهاز والتي تتضمن توقيع الجزاءات المالية الإدارية. وتعمل اللجنة على إصدار قراراتها بناءً على أغلبية الأعضاء، مع التأكيد على أهمية عدم مشاركة أي عضو في النقاش أو التصويت إذا كان له أو لأقرابه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية المطروحة.
الإفصاح عن المصالح
تتضمن القواعد الأساسية التي تحكم عمل اللجنة أهمية الإفصاح عن أي حالات قد تؤثر على الحيادية. يُلزَم الأعضاء بالكشف عن أي مصالح قد تكون لهم تأثير على سير العمل. هذه الإجراءات تضمن النزاهة وتساعد في بناء ثقة الجمهور في المنظومة القانونية.
القرارات والجزاءات
تستهدف القرارات التي تصدرها اللجنة تحقيق العدالة وتطبيق القوانين بشكل عادل. يتم تنظيم كل هذه العمليات من خلال اللائحة الخاصة بالجزاءات، والتي توضح بشكل دقيق الإجراءات المتبعة والمعايير المعتمدة في التعامل مع التظلمات.
من خلال هذه الآليات، يسعى مشروع قانون جهاز مستقبل مصر إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيئة قانونية مناسبة تساهم في جذب الاستثمار ودعم التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.