كتب: صهيب شمس
أحدث قرار المجلس الرئاسي الليبي بإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة، حسين العائب، حالة من الانقسام بين الأطراف السياسية والمؤسسات في البلاد. حيث جاء هذا القرار المفاجئ مساء الأحد، ليشعل جدلاً واسعاً حول شرعيته والإجراءات المتبعة في اتخاذه.
رفض نائب رئيس المجلس الرئاسي
أدلى نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، ببيان رسمي أعرب فيه عن رفضه القاطع للإعلان الذي صدر عن المجلس بإعفاء العائب. وأكد أن البيان تضمن معلومات “غير صحيحة ومنافية للواقع” وصدُر دون توافق أو إجماع قانوني. الكوني، الذي كان حاضراً في الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، نفى عدم حضوره وأوضح أن المناقشات كانت كثيفة حول تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان.
غموض القرارات والاجتماعات
في سياق توضيح موقفه، قال الكوني إن الاجتماع لم يُفضِ إلى أي اتفاق أو توافق بشأن ما تم اقتراحه من قرارات. وأشار إلى أن أي قرار متعلق بالوظائف السيادية يحتاج إلى مناقشات واعتماد جماعي ليكتسب أي أثر قانوني. ووصف الكوني الادعاء بأن الاجتماع انتهى بقرارات جماعية بأنه “سرد غير صحيح”.
تداعيات الإقالة على الاستقرار السياسي
على صعيد آخر، أبدى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اهتماماً بالغاً بالتحركات الأخيرة المتعلقة بتغيير رؤساء الأجهزة الأمنية. وأصدر بياناً حذر فيه من العواقب السلبية لهذه التغييرات على الاستقرار السياسي والمسار الانتخابي. ورأى صالح أن التوقيت الحالي هو توقيت حساس، وأن إثارة هذا الملف قد تعمق الانقسام وتعرقل الجهود السياسية المبذولة لتحقيق الاستقرار.
مخاوف من زعزعة الثقة
أكد عقيلة صالح أن المتاجرة بالملفات الحساسة مثل تغيير رؤساء الأجهزة السيادية لن يساهم في الحفاظ على الصالح العام. بل واعتبر أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى خلق أزمات وصراعات جديدة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي الحالي ويهدد استقرار المؤسسات.
هكذا، تشهد ليبيا حالة من التوتر السياسي، تعكس الصراعات الداخلية حول تولي المناصب السيادية، وتظهر مدى تأثير هذه القرارات على مجمل المشهد السياسي والانتخابي في الفترة القادمة. يتطلب الوضع الحالي حواراً Constructive بين جميع الأطراف المعنية لتفادي المزيد من الانقسام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.