كتب: كريم همام
تصدرت أزمة تعطل منظومة التأمينات وتأخر صرف المستحقات ساحة النقاش البرلماني مؤخرًا، حيث أشار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سيشارك في اجتماع برلماني قادم لمناقشة تداعيات هذه الأزمة.
اجتماع برلماني لمناقشة الأزمة
وقد تم إخطار النواب رسميًا بعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل، حيث سيُبحث خلال الاجتماع الطلبات المقدمة المتعلقة بأزمة تعطل نظام المعاشات. كما سيتم مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به إمام للمطالبة بصرف تعويضات للمتضررين من مشكلات المنظومة الجديدة.
عودة تسليط الضوء على الحقوق القانونية
يمثل هذا التحرك البرلماني فرصة لإعادة تسليط الضوء على الحقوق التي يكفلها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. تتزايد الشكاوى من المواطنين بسبب الأعطال الفنية والتأخيرات الإدارية التي شهدتها المنظومة في الفترة الأخيرة.
مضمون المادة (130) من القانون
تنص المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف الحقوق التأمينية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، ويُشترط أن يكون الطلب مستوفيًا لجميع المستندات المطلوبة.
هذا ويشير القانون إلى وجوب صرف مبلغ إضافي للمستحقين عن فترة التأخير التي تتجاوز هذه المدة، وذلك حتى يتم صرف المستحقات فعليًا. كما يستحق المواطن هذا التعويض في حالة التأخير الناتج عن أسباب إدارية أو تشغيلية أو تقنية داخل الهيئة، بينما لا يسري هذا التعويض في حال عدم استكمال الأوراق أو الإجراءات المطلوبة من جانب صاحب الطلب.
مطالب النائب عبد المنعم إمام
طالب النائب عبد المنعم إمام بضرورة تطبيق نص المادة (130) على جميع المتضررين من أزمة التأمينات، مشددًا على أن المواطنين لا يجب أن يتحملوا تبعات الأعطال الفنية أو المشكلات التشغيلية التي أدت إلى تأخير صرف مستحقاتهم.
كما دعا إمام الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى ضرورة إعلان عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية للصرف، مع حجم التعويضات المستحقة، والإجراءات التي ستتخذ لضمان تنفيذ أحكام القانون وحفظ حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.