كتبت: فاطمة يونس
تسعى الحكومة إلى معالجة ملف التصالح في مخالفات البناء، إلا أن النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يوضح أن هذا الملف لا يزال دون حل. في حديثه خلال برنامج “من أول وجديد” على قناة إعلامية، سلّط المغاوري الضوء على أهمية هذا الملف، وأكد أن قرار مد التصوير الجوي لما بعد أكتوبر 2023 لن يكون بمثابة الحل الشامل للأزمة.
مد التصوير الجوي: قرار غير كاف
وأشار النائب إلى أن مجلس النواب اتخذ قرار مد تاريخ التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023، على الرغم من وجود تاريخ سابق لهذا القرار. ورغم ذلك، يؤكد المغاوري أن تمديد المهلة مجددًا لن يسفر عن أي تقدم ملموس في معالجة مشكلة التصالح، حيث أن إجراءات التصالح لا تزال متوقفة حتى الآن.
مخاطر التمديد على السوق العقارية
أعرب المغاوري عن قلقه من أن أي تمديد آخر قد يتبعه طلبات لتمديدات إضافية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع بدلاً من حله. وأكد أن هذا السيناريو لا يمثل معالجة فعلية للأزمة المستمرة. كما حذر من آثار سلبية قد تنجم عن الاستمرار في هذا الوضع، إذ قد يتسبب ذلك في تسرب عمال قطاع البناء إلى مهن أخرى بسبب توقف المشاريع.
تأثيرات توقف العمل على العمالة
أوضح المغاوري أن العديد من العمال في قطاع البناء قد يجدون أنفسهم مجبرين على البحث عن مصادر رزق جديدة نتيجة لحالة التوقف الحالية. وهذا، بحسب قوله، قد يؤدي إلى نقص كبير في العمالة المتاحة بمجرد استئناف الأنشطة في قطاع التشييد والبناء.
ضرورة التحرك السريع لحل الأزمة
ويؤكد النائب على أهمية الإسراع في إيجاد حلول فعالة لأزمة التصالح. فالأمور تتطلب تحركاً سريعًا، حيث أن هذا النوع من المشكلات يؤثر بشكل مباشر ليس فقط على الأفراد الذين يمتلكون مباني مخالفة، بل أيضًا على الاقتصاد الوطني ككل.
في مجمل النقاش، يظهر أن التحديات التي تواجه ملف التصالح في مخالفات البناء تتطلب استجابة سريعة وفعالة من عدة جهات، لتفادي تفاقم الأزمة ولضمان استقرار سوق العمل في قطاع البناء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.