أزمة المواصلات في الإسكندرية تتطلب إجراءات عاجلة

كتب: كريم همام

ناقشت لجنة النقل والمواصلات والإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة. يتعلق الاقتراح بزيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل في محافظة الإسكندرية.

اجتماع اللجنة لمناقشة الاقتراح

اجتمع الأعضاء لمناقشة سبل معالجة أزمة المواصلات العامة في الإسكندرية. وقد أوصت اللجنة بحضور كل من محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، لاستكمال المناقشات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع الراهن.

أهمية المشروعات القومية في قطاع النقل

أشار النائب محمد حمزة، مقدم الاقتراح، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في قطاع النقل. من أهم هذه المشروعات هو مشروع مترو أبو قير وتطوير ترام الرمل. رغم الأهمية الكبيرة لهذه المشاريع، إلا أن توقف بعض وسائل النقل الرئيسية أثناء عمليات التطوير أدى إلى زيادة الضغط على وسائل النقل البديلة.

الأثر السلبي على وسائل النقل البديلة

أوضح حمزة أن محدودية أعداد المركبات العاملة على بعض الخطوط، إلى جانب منع إصدار تراخيص جديدة للميكروباصات، أسهمت في تفاقم معاناة المواطنين. زادت فترات الانتظار، مما جعل الركاب يدفعون أثمانًا باهظة للتنقل. استغل بعض السائقين الظروف الحالية لتجزئة خطوط السير وفرض أجور تتجاوز التعريفة الرسمية.

ارتفاع تكاليف الرحلات

لفت النائب الانتباه إلى أن بعض الرحلات التي كان من المفترض أن تعريفتها لا تتجاوز 11.5 جنيهًا، أصبحت تكلف المواطنين أكثر من 45 جنيهًا. هذا يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

مطالبات بزيادة عدد سيارات النقل الجماعي

طالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي وتوفير بدائل مناسبة خلال فترة تنفيذ مشروعات التطوير. وأكد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالتعريفة وخطوط السير المعتمدة، للحفاظ على مصالح المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.