كتب: إسلام السقا
عقدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة والجمعية العمومية لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بهدف بحث التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الأخشاب. يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج إذ تعاني الصناعة من ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج.
أبرز تحديات القطاع
ترأس الاجتماع المهندس محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، الذي أكد على ضرورة تناول التحديات التي يتعرض لها القطاع مؤكدًا أن هذه الارتفاعات لا تعود إلى احتكار السوق بل لأسباب خارجية وعوامل تتعلق بالسوق العالمية. وقد أشار إلى أن الأوضاع الجيوسياسية أدت إلى قلق بين المتعاملين، مما دفعهم إلى زيادة المخزونات من الخامات.
الأزمة في توفر الخامات
أكد عبد الغفار على أن أي اضطرابات في سلاسل الإمداد تشير إلى أزمة أساسية تتمثل في صعوبة الحصول على الخامات بأسعار معقولة. كما تحدث عن تأثيرات الصين في السوق الإفريقي من خلال اتفاقيات شديدة التنافسية، مما يتطلب من الحكومة النظر في إيجاد قنوات جديدة لتوفير الخامات المطلوبة بأسعار تنافسية للصناعات المحلية.
ارتفاع الأسعار وتأثيره على السوق
لا شك أن ارتفاع أسعار الخامات انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائي للمنتجات. على سبيل المثال، وصل متوسط سعر غرفة النوم إلى حوالي 140 ألف جنيه، حيث أصبح تأثير هذه الارتفاعات واضحًا في القدرة التنافسية للمنتج المصري وإمكانيات إعادة التصدير.
المطالبات بخطوات حكومية
طالب عبد الغفار بأن تلعب الغرفة دوراً فعالاً في تحديد آليات التسعير الاسترشادي للخامات والمنتجات، مما يسهل تحقيق الشفافية في السوق ويحد من التشوهات السعرية الناتجة عن الممارسات غير العادلة.
مشكلات متعلقة بالجمارك
من جانبه، أكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، المهندس علاء نصر الدين، على تفاوت المعاملة الجمركية، حيث تعاني المصانع المحلية من رسوم جمركية مرتفعة مقارنة بالمنتجات المستوردة التي تدخل تحت مسميات جمركية منخفضة. هذا الأمر يضعف القدرة التنافسية للمصانع المحلية.
زيادة تكاليف الشحن والتأمين
وفقًا لنصر الدين، فإن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يشكل تحديًا إضافيًا، حيث انتقلت تكلفة شحن الحاوية من 1000 دولار إلى حوالي 8000 دولار. كما زادت تكاليف التأمين إلى نحو 3000 دولار. تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الأسعار النهائية للمنتجات.
حلول مقترحة لدعم الصناعة
تحدث مجدي بردان، عضو مجلس إدارة الغرفة، قائلًا إن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم أسس التقييم والتسعير الجمركي. كما تم المطالبة بإعادة النظر في الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي.
توصيات للوزارات المعنية
في ختام الاجتماع، تم تكليف المهندسة ناهد يوسف بإعداد تقرير شامل للشكاوى والمقترحات التي تم طرحها، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الصناعة ووزير المالية. يهدف هذا التقرير إلى دراسة أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب ووضع الحلول اللازمة لدعم الصناعة الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.