رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
عالم

أزمة محركات الطائرات تهدد قطاع الطيران العالمي

أزمة محركات الطائرات تهدد قطاع الطيران العالمي

كتب: أحمد عبد السلام

أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تحذيراً عاجلاً بشأن أزمة غير مسبوقة تهدد قطاع الطيران العالمي. تتعلق هذه الأزمة بالمشكلات الكبيرة في عمليات صيانة وإصلاح وعمرة المحركات الخاصة بالطائرات الحديثة ذات البدن الضيق، ما يهدد بتوقف التشغيل وخسائر فادحة للناقلات الجوية.

أسباب الأزمة وتأثيرها على الطيران

تظهر دراسة فنية حديثة أن هناك عدة عوامل تسهم في هذه الأزمة، بما في ذلك مشاكل المتانة العضوية للمحركات ونقص حاد في قطع الغيار في الأسواق. كما تساهم محدودية المحركات البديلة في تقليل القدرة التشغيلية للناقلات، مما يزيد من تفاقم الوضع. أبرز المحركات المتضررة تشمل محركات “لايب” (LEAP) ومحركات (GTF) التابعة لشركتي “سي إف م” و”برات آند ويتني”.

أرقام مقلقة تتعلق بأزمة المحركات

تشير الأرقام إلى أن الأزمة قد بلغت مستويات قياسية مع توقف 648 طائرة عن العمل لفترات طويلة، وهو ما يمثل حوالي 28% من إجمالي الأسطول العالمي المشغل لهذه المحركات. وينتج عن ذلك اضطرار شركات طيران كبرى لاستئجار طائرات قديمة لتغطية النقص الحاصل في الأسطول.

زيادة الطلب على الصيانة في المستقبل

مع تغيرات الطلب، توقعت “إياتا” نمواً كبيراً في حجم الطلب على صيانة المحركات. فمن المتوقع أن يرتفع عدد زيارات ورش الصيانة لمحركات (LEAP) من 800 زيارة حالياً إلى أكثر من 5,000 زيارة سنوياً بحلول 2040. وعلاوة على ذلك، فإن صيانة محركات (GTF) ستتضاعف لتتجاوز 2,000 عمرة سنوياً.

الحلول الاستراتيجية للأزمة

في تعليقه على هذه الأزمة، أشار ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أن الاختناقات الحالية تؤثر سلباً على حركة الطيران وتستنزف موارد الناقلات. ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ثورية لمعالجة الوضع. وأكد أن زيادة استثمارات ورش الصيانة لن تكون كافية، ما يتطلب من المصنعين تقديم قطع الغيار بشكل معقول وتوفير خيارات إصلاح مفتوحة ومنافسة.

روشتة إنقاذ لمواجهة الأزمة

لتجاوز هذه الأزمة، وضعت “إياتا” خطة مكونة من أربع ركائز استراتيجية. أولاً، تسريع إنتاج قطع الغيار واعتماد الأجزاء المستعملة الصالحة. ثانياً، إزالة القيود الاحتكارية المفروضة على مراكز الصيانة المستقلة. ثالثاً، تثبيت أسعار قطع الغيار في عقود الشراء طويلة الأجل، وأخيراً، إلزام الشركات المصنعة بتطبيق مبادئ الشفافية وحرية الاختيار للعملاء.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.