كتبت: سلمي السقا
أرسلت ولاية ألاسكا أكثر من 3,000 رسالة للسكان تطلب منهم التحقق من مواطنتهم قبل الانتخابات المقررة في 18 أغسطس. وقد أشار مسؤول رفيع في الانتخابات بالولاية إلى أن هذا العدد يعد مرتفعًا بشكل غير عادي.
خلفية حول رسائل التحقق
أثارت الرسائل قلق بعض المشرعين في الولاية، حيث أعرب أحدهم عن أن بعض constituents الذين تلقوا هذه الرسائل هم من المواطنين الأمريكيين. قالت كارول بيشر، مديرة دائرة الانتخابات في ألاسكا، إن البيانات القديمة تم استخدامها بشكل غير صحيح خلال الصيانة التي تُجرى على قوائم الناخبين لمطابقة المعلومات مع دوائر المرور.
الأرقام غير المتوقعة
في جلسة استماع هذا الأسبوع، قدرت بيشر عدد الرسائل المرسلة بحوالي 3,500، لكن المتحدث باسم دائرة الانتخابات، ستيف كيرش، أكد يوم الخميس أن العدد الفعلي كان 3,048. يأتي الكشف عن هذا الأمر في وقت حساس يتعلق بمزاعم التصويت من قبل غير المواطنين حيث يدعي الرئيس دونالد ترامب ومؤيدوه أن مثل هذه التصرفات منتشرة.
طلبات التحقق والتبعات
تطلب الرسالة من المستلمين تأكيد حالة مواطنتهم عبر رسالة أو اتصال هاتفي أو بريد إلكتروني، وأكدت بيشر أن الدائرة لا تشترط تقديم أي أوراق أو وثائق. الأشخاص الذين يتلقون الرسالة يتم وضعهم في قائمة الناخبين “غير النشطين”. وفي حال لم تتلقى الدائرة ردًا، سيكون بإمكانهم التصويت بطريقة خاصة تتضمن تأكيد مؤهلاتهم.
ردود أفعال السياسيين
قال النائب أندرو غراي، وهو ديمقراطي، إن الأشخاص الوحيدين الذين تواصلوا مع مكتبه بشأن الرسائل هم المواطنون. كما سألت النائبة آشلي كاريك، وهي أيضًا ديمقراطية، إن كانت الرسائل مرتبطة بنقل البيانات التفصيلية حول الناخبين إلى وزارة العدل الأمريكية.
تفاصيل الاتصال بوزارة العدل
أكدت بيشر أن الأمر ليس له أي علاقة، مشيرة إلى أن المعلومات التي تم استلامها Coming specifically from the DMV. كما أوضحت أنه لم يكن هناك أي تواصل مع وزارة العدل بشأن أي قائمة أو تحديات متعلقة بالمواطنين.
النقاش حول نقل المعلومات
كانت ألاسكا واحدة من 16 ولاية على الأقل التي قدمت أو أعلنت عن نيتها تقديم معلومات تفصيلية حول الناخبين لإدارة ترامب. البيانات المتضمنة تشمل تواريخ الميلاد وأرقام رخص القيادة، مما أثار قلق مجموعات الدفاع عن حقوق التصويت.
التحديات والملاحقات القانونية
رفع مجموعات حقوق التصويت في ألاسكا دعوى قانونية ضد مشاركة هذه المعلومات، وما زالت القضية قيد النظر. وفي رد على الأسئلة، أصدرت دائرة المرور مذكرة أكدت أن دائرة الانتخابات في مارس قدمت قائمة بـ 15,200 طلب رخصة تعريفية، وطلبت منهم تقديم معلومات تتعلق بالمواطنة.
غموض العدد الكبير من الأعمال
رغم ذلك، لا تزال الأسباب وراء تحديد عدد الناخبين غير المواطنين بشكل كبير غير واضحة. تشير التقديرات إلى أنه قد تكون هناك حالات حصل فيها شخص ما على رخصة قيادة قبل أن يصبح مواطنًا، مما أدى إلى عدم تحديث سجلات DMV.
أهمية تحديث المعلومات
أكد كيرش أن الأشخاص يجب أن يحدثوا معلوماتهم لدى DMV لضمان عدم تمييزهم خلال عمليات التحقق المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.