أموال مفقودة في دفاتر مجموعة جى إم سى

كتبت: فاطمة يونس

أصدر مراقب الحسابات تقريراً يثير القلق بشأن الوضع المالي لشركة مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية. التقرير الموجه إلى مساهمي الشركة يتضمن رأياً متحفظاً حول القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2025، مستنداً إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالأصول والاستثمارات والالتزامات الضريبية.

ملاحظات جوهرية تتعلق بالأصول

ينبغي الإشارة إلى أن الشركة لم تقدم لمراقب الحسابات سندات الملكية والحيازة الخاصة بالمباني والإنشاءات التي تبلغ تكلفتها 1.4 مليون جنيه، وهو نفس الرصيد المدون في 31 ديسمبر من العام السابق. ولم تقدم أيضاً المستندات الخاصة ببند السيارات ووسائل النقل بقيمة 125 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم تقديم المستندات المتعلقة بالتجهيزات والديكورات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث، بإجمالي تكلفة تصل إلى 925.826 ألف جنيه.

أصول ثابتة بدون دراسة اضمحلال

أوضح التقرير أيضا أن الشركة لم تقدم دراسة اضمحلال للأصول الثابتة التي قدر تكلفتها بـ 2.496 مليون جنيه، حيث بلغت قيمتها الدفترية 402.775 ألف جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 491.915 ألف جنيه في 2024. حيث يُعتبر عدم وجود هذه الدراسات غير متوافق مع متطلبات الممارسات المحاسبية.

استثمارات غير موثقة

أبرز التقرير مسألة عدم إرفاق مصادقات بالمبالغ المدفوعة كاستثمارات في مشروعات مشتركة، والتي بلغت قيمتها 42 مليون جنيه. رغم أنه تم تكوين اضمحلال كامل لهذه المبالغ في 31 ديسمبر 2024. كما تم الإشارة إلى الاستثمارات العقارية، حيث لم تُقدم سندات الملكية الخاصة بها، مع عدم توثيق قيمتها التي بلغت 7.473 مليون جنيه.

الالتزامات الضريبية والاجتماعية

التقرير لم يخلُ من الإشارة إلى أن الشركة لم تقدم أي مستندات تدعم الأرصدة المدينة المستحقة من أطراف ذات صلة، والتي المقدرة بـ 26.455 مليون جنيه. واعتُبرت هذه الأرصدة غير موثقة، رغم تكوين اضمحلال كامل لها. كما أغفل مراقب الحسابات الحصول على إقرارات ضريبية أو استمارات التأمينات الاجتماعية.

خسائر متزايدة وغياب الجمعيات العامة

أشار مراقب الحسابات إلى أنه لم يتم عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية النشاط أو حل الشركة، رغم تجاوز الخسائر 50% من حقوق الملكية. ويستنتج من ذلك أن الإفصاحات المقدمة من الشركة لم تكن كافية لتوضيح أوجه عدم التأكد المتعلقة بقدرتها على الاستمرار.

عدم مراعاة المعايير المحاسبية

النقص في الوثائق والمستندات اللازمة لتنفيذ مراجعات بديلة تركت علامات استفهام حول مدى صحة القوائم المالية. تأكيدات مختصة تشير إلى أن التمارين وممارسات المحاسبة يجب أن تتضمن مخصصات ضريبية واضحة لمواجهة الالتزامات الحالية، ولكن عدم وجود هذه البيانات حال دون ذلك، مما ألقى بظلال من الشك على مستقبل الشركة المالي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.