كتبت: إسراء الشامي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات توضح الأنشطة البارزة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2026. هذه الأنشطة تتنوع بين اجتماعات ولقاءات تركز على الملفات الحيوية.
متابعة التوسع في التحول الرقمي
عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بشأن تعزيز التحول الرقمي لحماية المال العام وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة. وأكد الدكتور مدبولي على أهمية هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الحكومة تجتمع بشكل دوري لمتابعة هذه التكليفات.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن منصة “مصر الرقمية” توفر 242 خدمة للمواطنين، وقد بلغ عدد المعاملات التي تم تنفيذها من خلال المنصة حوالي 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026. ويستمر العمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمصريين المقيمين خارج البلاد.
الاجتماع لمتابعة مشروع الأجهزة التعويضية
تم لقاء آخر لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الدولة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. الدكتور مدبولي أكد حرص الحكومة على توفير هذه الأجهزة بأفضل معايير الجودة، لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتعزيز استقلاليتهم.
تحضير للتعداد العام للسكان والإسكان 2027
اجتمع رئيس الوزراء للحديث عن جاهزية المشروعات الميدانية الخاصة بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه في 2027. يعتبر هذا التعداد خطوة هامة لتوفير قاعدة بيانات موثوقة عن الجوانب الديموغرافية والاقتصادية في البلاد.
الدكتور مدبولي أوضح أهمية هذه البيانات كمرجع أساسي لتقييم احتياجات الدولة. حيث ستساهم المعلومات المحدثة في توجيه خطط ومبادرات الحكومة.
توقيع مذكرة تفاهم مع الجبل الأسود
شهدت فترة عمل رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة مواني مونتينيجرو. تهدف هذه المذكرة لإقامة إطار مؤسسي يعزز التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة المواني والابتكار الرقمي.
إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني
اجتمع مدبولي أيضًا لوضع الخطط التنفيذية لإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لتحضير هذا البرنامج الذي يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
تحفيز الاستثمار في سيناء
استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في تحفيز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء. الاجتماع كان بهدف تنويع قاعدة الاستثمارات في المنطقة، حيث تم الحديث عن حزمة من التيسيرات التي تم وضعها لجذب المستثمرين.
تم التأكيد على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء، لضمان بيئة استثمارية محفزة.
تطوير مشروعات السياحة
أخيرًا، تم توقيع اتفاقية لتطوير أحد عشر فندقًا ومنتجعًا، تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي في الوجهات الساحلية والحضرية. هذه الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز استثمارات القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، تماشيًا مع النمو الملحوظ في السياحة بمصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.