كتب: كريم همام
وضعت المفوضية الأوروبية الهدف الأول لتبني الطاقة الكهربائية في أوروبا، حيث تضع في اعتبارها زيادة استهلاك الكهرباء ليصل إلى 46% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2040. هذا المعدل يضاعف نسبة الاستهلاك الحالية، ويسعى خطة العمل الخاصة بالكهرباء، التي تم الكشف عنها من قبل المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسن في 17 يوليو، إلى تعزيز أمن الطاقة الأوروبي والحد من الاعتماد على النفط والغاز المستوردين.
يعاني الاقتصاد الأوروبي منذ عقود من الاعتماد على الواردات، حيث يستورد أكثر من نصف الطاقة اللازمة لتشغيل اقتصاده. هذا الاعتماد يعرض الشركات للصدمات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار واضطرابات الإمدادت. تُقدر المفوضية أن زيادة الاعتماد على الكهرباء قد تسمح بتقليل الواردات بما يقرب من 260 مليار يورو سنويًا بحلول 2040، مما يمهد الطريق لتعزيز الاقتصاد الأوروبي.
مع وجود فرصة لتحويل الثروات المستثمرة في شراء الوقود إلى استثمارات في البنية التحتية والصناعات والتكنولوجيا المحلية، فإن الكهرباء تمثل أيضًا فرصة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأوروبي وتنافسيته على المدى الطويل. تعتمد العديد من قطاعات النمو مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وتصنيع المباني والنقل الكهربائي على توفير الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة.
تواجه أوروبا تحديًا في تنفيذ هذه الأهداف الطموحة. الشركات لا يمكنها الانتظار لوجود ظروف مثالية قبل الاستثمار، كما أن السياسات الحكومية لا يمكنها أن تتوقع تدفق الرساميل الخاصة بمعدل يفوق المعتاد دون تقديم المزيد من الأمان. تحتاج أوروبا إلى التزام مشترك لتسريع استثمارات الشبكة وتحديث الأنظمة وتقليل المدة الزمنية للحصول على التصاريح للبنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية.
تخطيط الشبكة يجب أن يتوقع الطلب المستقبلي من الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والنقل الكهربائي بدلاً من مجرد الاستجابة له. ينبغي أن تكافئ الأطر التنظيمية الاستثمارات طويلة الأجل، وأن تتعاون دول الاتحاد الأوروبي لتسريع المشروعات المترابطة. تزيد الترابط بشكل أكبر من المرونة وتخفض التكاليف وتعزز أمن الطاقة لكافة أوروبا.
بالرغم من أن العديد من التكنولوجيا الضرورية لتحقيق هدف المفوضية الأوروبية في الكهرباء موجودة بالفعل، إلا أن ما يبطئ التقدم هو العمليات البيروقراطية. غالبًا ما تستغرق المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية سنوات لمواجهة إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات قبل أن تبدأ أعمال البناء. تتسارع الآن الطلبات على الكهرباء، مما يجعل من الضروري أن تبني أوروبا بنيتها التحتية في الوقت المحدد.
يعد تقليل أوقات التصاريح أولوية اقتصادية عليا. كل عام غير ضروري يقضى في الانتظار لتلك التصاريح يؤخر الاستثمارات ويبطئ النمو الصناعي. التعاون سيكون ضروريًا أيضًا، حيث ينبغي أن تشارك الحكومات والمنظمين ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين والمستخدمين الرئيسيين في تخطيط النظام الطاقي والمشروعات العابرة للحدود.
عندما يتم التنسيق بكفاءة، يصبح الاستثمار أكثر فعالية، وتتحرك المشروعات بسرعة أكبر. يجب أن تعمل مصادر الطاقة مثل طاقة الرياح في بحر الشمال والطاقة المائية في الدول الاسكندنافية والطاقة الشمسية في جنوب أوروبا كجزء من نظام متكامل واحد. الدول التي ستبني أنظمة كهربائية متصلة ومرنة وأذكى ستجذب الصناعات والتقنيات والاستثمارات التي تحدد الجيل التالي من النمو الاقتصادي.
تمتلك أوروبا الفرصة لتحويل الكهرباء إلى واحدة من أكبر ميزاتها التنافسية. والأخبار المشجعة أن لديها بالفعل الكثير من المقومات اللازمة لتحقيق ذلك، مثل الخبرة الهندسية الرائدة على مستوى العالم، والصناعات القادرة على المنافسة عالميًا، والموارد المتجددة الوفيرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.