كتبت: فاطمة يونس
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025. يتعلق القرار بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تهدف لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة تبلغ 2 مليون يورو.
التوسع في منظومة الرعاية الاجتماعية
أكدت النائبة مروة صالح خلال المناقشة على أهمية التوسع في تنفيذ منظومة الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل. أشارت إلى أن هذا الموضوع يشغل حيزًا كبيرًا من الاهتمام، مشددة على أن نجاح هذه المنظومة لا يعتمد فقط على توفير المرافق الصحية، بل يستوجب أيضًا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التحديات والمحددات
نبهت النائبة إلى أن مسار التوسع في التأمين الصحي الشامل واجه العديد من التحديات التي استدعت ضرورة التدخل لحلها، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية. وأوضحت أن المنحة المرتبطة بالاتفاقية كانت مقررة منذ عام 2019، في حين تتم مناقشة مد فترة الاستفادة منها بسبب وجود معوقات أدت لتأخير صرفها وفق الخطط المعلنة.
دعم الاتفاقية ومراقبة التنفيذ
أعلنت النائبة مروة صالح عن تأييدها للاتفاقية، مع ضرورة مراعاة تأخر تنفيذ أوجه الإنفاق والاستفادة من التمويل. ومن جانبها، أكدت النائبة دنيا هاني سيف دعمها للاتفاقية، مشيرة إلى أنها لا تقتصر على قيمتها المالية بل تعد دعمًا حقيقيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل كاستحقاق دستوري.
التأثير المباشر على المواطنين
وأكدت دنيا أن تمديد الاتفاقية يمنح فرصة أكبر لتحقيق الاستفادة منها لصالح المواطن المصري. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمراحل التنفيذ، فضلاً عن متابعة أوجه الإنفاق لتحقيق أثر ملموس على الخدمات الصحية.
احتياجات المحافظات وتطوير الخدمات
أوضح النائب حمادة حلبي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل عدة محافظات، منها محافظة المنيا. وعبّر عن أهمية تجهيز المراكز الطبية وتوفير الأجهزة اللازمة في المستشفيات لدعم هذه المنظومة.
رفع كفاءة الكوادر الطبية
النائبة أسماء قدورة أكدت أن الاتفاقية تُمثل منحة كاملة لا تحمل الدولة أعباء مالية إضافية، وأوضحت أن الهدف من التعديل هو مد فترة السحب للاستفادة من التمويل. وأشارت إلى أهمية الدعم الفني المقدم، وطالبت بإدراج محافظة مطروح ضمن المنظومة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية.
تعزيز الشفافية في التنفيذ
النائب بسام الصواف أشار إلى أن الاتفاقية لا تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية، وأعرب عن أمله بإدراج محافظة الفيوم في المنظومة نظرًا لاحتياجاتها الملحة. ودعا بضرورة دعم التأمين الصحي الشامل مع أهمية تعزيز الشفافية ووضع جدول زمني واضح للإجراءات المنوي تنفيذها في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.