كتب: كريم همام
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة الدواء يعد أمراً هاماً وحيوياً لمصر. تتجاوز أهمية توطين الصناعة حدود التصنيع، حيث يرتبط بترتيب الخريطة الدوائية والبحث العلمي في هذا المجال. كما أشار إدريس إلى ضرورة تكامل منظومة التأمين الصحي الشامل مع الجهات المعنية كركيزة أساسية لدعم توطين صناعة الدواء.
في جلسة مجلس الشيوخ العامة، قدم النائب طلباً لمناقشة سياسة الحكومة تجاه الآليات التي تعتمدها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية. يعتبر هذا القطاع مرتبطاً بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، حيث تؤثر قدرته على حماية المواطنين في أوقات الاستقرار والأزمات.
كما استعرض إدريس توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص توطين الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك صناعة الدواء، والتي تُعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي المصري. ومن أجل تنفيذ هذه التوجيهات، شهد القطاع خطوات معتبرة، مثل تطوير الهيئة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية ودعم شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للأدوية.
تتطلب المرحلة القادمة أن تكون الجهود أكثر تكاملاً وليس مجرد مشروعات منفردة. يجب أن يتم التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية بتصنيع الدواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي. لذا، يجب أن تعمل الجهات المعنية وفق خطة وطنية واضحة تضم أهدافاً وتوقيتات محددة.
في هذا السياق، أبرز إدريس أهمية إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة ومحدثة، والتي تعد حجر الأساس لأي تخطيط دوائي رشيد. ينبغي أن تتضمن هذه الخريطة الصناعية تحديد أولويات التوطين، خاصة لقطاعات الأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام والعلاج المناعي، فضلاً عن الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة ذات العبء المالي المرتفع.
أشار إدريس أيضاً إلى ضرورة تقديم حزمة من الحوافز الاستثنائية للمصنعين في قطاع الأدوية، مثل إعفاءات ضريبية لفترة زمنية محددة لمشروعات تصنيع المواد الخام. ويتطلب ذلك أيضاً توفير تسهيلات تمويلية بمعدلات فائدة منخفضة للمشروعات ذات التكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى تخصيص أراض صناعية بأسعار تفضيلية.
ختاماً، أكد إدريس أن صناعة الأدوية الحيوية ليست صناعة تقليدية، بل تمثل صناعة معرفة وتكنولوجيا متقدمة. فهي تُعد الأعلى قيمة في سوق الدواء عالمياً، مما يعكس الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع لتحقيق الاستدامة والالتزام بالصحة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.