كتبت: إسراء الشامي
استعرض النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأكد أن هذه الموافقة تأتي نتيجة للتحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية والدولية التي تمر بها مصر، بالإضافة إلى حرصه على استمرار جهود التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
مؤشرات إيجابية في مشروع الموازنة
أشار إمام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة يحتوي على العديد من المؤشرات الإيجابية التي تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي. كما تتضمن مشروع الموازنة زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أولويات الحكومة تشمل الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهي تعتبر ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
أكد إمام أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُعد واحدة من أهم المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث. حققت هذه المبادرة نقلة نوعية للقرى المصرية من خلال تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات العامة، مما أدى لتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين. وأكد على ضرورة استمرار دعم هذه المبادرة واستكمال مراحلها المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية.
دعوات لتعزيز الحماية الاجتماعية
أعرب النائب إمام عن تطلعه إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والسياسات التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأكد على أهمية تعزيز معدلات الإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب كجزء من التحسين المستمر لظروف الحياة. كما دعا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، لضمان وصول ثمار التنمية إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عادل ومتوازن.
ملاحظات حول الميزانية
من جانبه، أوضح النائب وليد خطاب بعض الملاحظات المتعلقة بمشروع الموازنة. أشار إلى أن الوثيقة تبنت الربط بين خطة وزارة التخطيط وموازنة وزارة المالية، متسائلاً عن الضمانات المتاحة لتجنب الخلط بين مخصصات الخطة الاستثمارية والموازنة، وكذلك تجنب تعثر تنفيذ المشروعات. هذه النقاط تعد بداية لمناقشات أعمق حول مستقبل التوجهات الاقتصادية للبلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.