كتبت: إسراء الشامي
أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين في مختلف قطاعات الدولة، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوافق بين مختلف المجتمعات.
موعد الإجازة الرسمية
تم تحديد يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 كإجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026. هذا التغيير يسهم في تنظيم الإجازات وتسهيل الأمور للعاملين في القطاع الخاص، حيث يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق العدالة في مواعيد الإجازات.
الفئات المستهدفة من القرار
يشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاع الخاص، الذين يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. هذا التنسيق يؤكد اهتمام الدولة بحماية حقوق العاملين وتقديم الدعم الضروري لتحسين ظروف العمل.
حالات تشغيل العاملين
في حال تطلبت ظروف العمل تشغيل العاملين خلال يوم الإجازة، يُسمح لصاحب العمل بذلك. ومع ذلك، يجب أن يتمتع العامل بحقوقه، إذ يستحق مضاعفة أجره، حيث يحصل على “مثلي أجره” عن اليوم الذي عمل فيه، أو يمكنه الحصول على يوم بديل إذا طلب ذلك بشكل كتابي.
استمرار الامتحانات المقررة
بالرغم من إجازة ثورة 30 يونيو، ستستمر أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد التي حددتها السلطات المختصة. هذا القرار يضمن عدم تأثير الإجازة على الأنشطة التعليمية والامتحانات المهمة للطلاب.
متابعة وتنفيذ القرار
قامت وزارة العمل بإصدار الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026، والذي يوجه مديريات العمل في مختلف المحافظات بضرورة متابعة تنفيذ الإجازة. يهدف هذا الكتاب إلى ضمان تطبيق أحكام القانون والتأكد من عدم تضرر حقوق العاملين.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من الجهود المبذولة لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص وتعزيز بيئة العمل في مصر. يشير هذا إلى الحرص الحكومي على تسهيل حياة المواطنين واحتوائهم في إطار من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل وتحمي حقوقهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.