كتب: صهيب شمس
أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس، الموافق 23 يوليو 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بحماية حقوق العاملين وتوفير أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
تفاصيل الإجازة ومدى تطبيقها
أكد الوزير أن من حق صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. في حال تم العمل، يستحق العامل الحصول على مثلَي أجره عن هذا اليوم، بالإضافة إلى أجره الأصلي. كما يتاح للعامل أيضاً تقديم طلب كتابي للحصول على يوم آخر عوضًا عن إجازة هذا اليوم.
التطبيق وفقًا لأحكام قانون العمل
تأتي هذه الإجازة استنادًا إلى المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تمنح الأفراد المخاطبين بأحكام القانون الحق في إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية. وقد تم تحديد عيد ثورة 23 يوليو كواحد من هذه المناسبات في قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي ينص على أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
قرارات رئيس الوزراء ووزارة العمل
يأتي قرار وزير العمل بالتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي ينص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضًا للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمحليات، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويستثنى من هذا القرار أعمال الامتحانات إذا كانت قائمة في ذلك اليوم.
توجيهات وزارة العمل للمحافظات
أصدر الوزير كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة كيفية تطبيق هذه الإجازة في أماكن العمل والإنتاج. يهدف هذا الكتاب إلى التأكيد على حق جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في الحصول على تلك الإجازة ونشر أحكام القانون بين أصحاب الأعمال والعمال.
استمرار جهود وزارة العمل
وجّه الوزير جميع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بالعمل على تنفيذ أحكام الكتاب الدوري، مما يضمن تحقيق التطبيق السليم للقانون وحصول العاملين على حقوقهم القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.