كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقات في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع إحدى أكثر القضايا إلحاحًا داخل المجتمع. ويعكس هذا الإجراء الإرادة الحقيقية لتطبيق القانون بحزم، وإنهاء حالة التراخي التي استغلها البعض للتهرب من مسؤولياتهم الأسرية.
الفجوة بين الأحكام التنفيذية والواقع
أوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم أن السنوات الماضية كشفت عن فجوة واضحة بين صدور الأحكام القضائية وتنفيذها فعليًا. وقد أضر هذا الأمر بشريحة واسعة من مستحقي النفقة، الذين واجهوا ظروفًا معيشية صعبة نتيجة لعدم الالتزام. وفي هذا السياق، أكد أن القرار الجديد يسهم في سد هذه الفجوة، ويمنح الأحكام القضائية قوتها التنفيذية الكاملة.
رسالة حاسمة لحماية حقوق الأسرة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تحركت بهذا القرار لتوجيه رسالة حاسمة مفادها أن حقوق الأسرة خط أحمر. وأكد أن أي محاولة للمماطلة أو التهرب من سداد النفقة لن تمر دون مساءلة، خاصة في ظل ما تمثله النفقة من عنصر أساسي في توفير حياة كريمة للأبناء وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
أداة ضغط وتحفيز للامتثال
لفت نائب الشرقية إلى أن إدراج غير الملتزمين في قوائم المنع من السفر ليس مجرد إجراء عقابي، بل هو أداة ضغط مشروعة تهدف إلى ضمان سرعة الامتثال. وهو يأتي للحد من محاولات البعض لإخفاء مصادر دخلهم أو العبور إلى خارج البلاد للهروب من التنفيذ، وهي ثغرة استغلها كثيرون في الفترات السابقة.
تطوير منظومة تنفيذ الأحكام
وأضاف النائب سامي نصر الله أن هذا القرار يحتاج إلى تطوير شامل لمنظومة تنفيذ الأحكام. وأوضح أهمية تعزيز آليات المتابعة الإلكترونية، وربط الجهات المعنية ببعضها البعض لضمان سرعة الوصول إلى بيانات الملزمين بالسداد. هذا التطور سيحقق كفاءة أكبر في إنفاذ القانون، مما يسهل عملية تطبيق القرارات القضائية بشكل أكثر فعالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.