كتب: صهيب شمس
أصدرت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، قراراً بإجماع الآراء يقضي بإحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهم. وتحدد موعد جلسة النطق بالحكم في هذه القضية الخطيرة في 9 أغسطس المقبل.
قضية القتل والتشكيل العصابي
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بقتل مواطن في مركز بلبيس، بالإضافة إلى تشكيل عصابي مسلح يتاجر في المواد المخدرة. وقد صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، مع أمانة سر حاتم إمام.
حكم المحكمة الابتدائية
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً سابقاً يقضي بإعدام المتهمين شنقاً، فيما تم الحكم بالسجن المؤبد على المتهم المعاون. لكن المتهمين تقدموا بطعن أمام دائرة الجنايات الاستئنافية، التي نظرت القضية مرة أخرى وأصدرت القرار الحالي.
تفاصيل الجريمة
ترجع وقائع الجريمة إلى وقت سابق، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على جثمان المجني عليه “حماده محمد عبد الحليم”، في مجرى مائي معروف باسم مصرف قرية قطة البحر. وقد عُثر على الجثمان مقيداً ومصاباً بعيار ناري، مما أودى بحياته.
دلت التحريات الجنائية على أن المتهمين قد قاموا بتكوين تشكيل عصابي مسلح متخصص في الاتجار بالمخدرات، ومن بينها الهيروين والحشيش والأيس. وأظهرت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه حول بيع المواد المخدرة، مما أدى إلى أن قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته، مستهدفاً الضحية وأرداه قتيلاً.
دور المتهمين الآخرين
لم يكن المتهم الأول وحده في هذه الجريمة، بل ساعد باقي المتهمين في التخلص من جثمان المجني عليه وإخفاء السلاح الناري المستخدم في الجريمة. هذا التعاون بين المتهمين يعكس مدى التحضير والتخطيط في تنفيذ الجريمة، مما يستدعي تطبيق أقصى العقوبات الممكنة على الجناة وفقاً للقوانين المعمول بها.
تعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي تبرز تحديات الأمن والمخدرات في المجتمع، وتعكس حاجة الجهات القضائية والأمنية إلى العمل بشكل متكامل لمواجهة هذه الآفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.