إحالة مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة في مجلس النواب

كتب: إسلام السقا

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، العديد من المشاريع والقوانين الهامة إلى اللجان المختصة للدراسة والمناقشة. حيث شملت الإحالات قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

الاتفاقيات الدولية

تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. هذه الاتفاقية تم توقيعها بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، وضمان وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).
أيضًا، تم إحالة قرار رقم 165 لسنة 2026، المتعلق باتفاقية منحة “إعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش” بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، إلى نفس اللجنة.

مشاريع القوانين الحكومية

تضمنت الأحالات أيضًا مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، ومشروعات أخرى تتعلق بربط الموازنة العامة للدولة. إلى جانب 65 مشروع قانون آخر يُعنى بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وأيضًا مشروع قانون خاص بالهيئة القومية للإنتاج الحربي.

مشاريع القوانين المقدمة من النواب

من بين المشاريع المهمة، تم تقديم مشروع قانون بواسطة العضو آية عبد الرحمن و(60) نائبًا، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث سيحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم تقديم مشروع قانون آخر لتعديل أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، والذي سيحال أيضًا إلى لجان متخصصة ذات علاقة.

مشاريع أخرى ذات أهمية

شملت الإحالات أيضًا مشاريع قوانين لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي سيحال إلى لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية. وهناك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، سيُحال إلى لجنتي الزراعة والشؤون الدستورية.
كذلك، تم تقديم مشروع قانون يتعلق بتنظيم الإدارة المحلية ومشاريع قانون تهم التصالح في بعض مخالفات البناء. هذه المشاريع ستُحال إلى لجان مشتركة لضمان دراستها بشكل شامل.
كل هذه الإحالات تأتي في إطار سعي مجلس النواب إلى تحسين الظروف القانونية والتشريعية في مصر ولاستمرار عملية التنمية والتحسين والمراجعة المستمرة للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.