كتبت: بسنت الفرماوي
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مجموعة من القرارات والمشروعات القانونية الهامة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق التشريعات الوطنية. فقد شملت الإحالات قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية، بالإضافة إلى (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و(8) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس.
القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية
تمت إحالة قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. الأول يتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس). الثاني يتناول الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بين حكومة مصر وبنك التنمية الأفريقي.
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
شملت قائمة المشروعات المقدمة من الحكومة العديد من القوانين الهامة. يتصدرها مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. كما تم إحالة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى تتعلق بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء
قام عدد من الأعضاء بتقديم (8) مشروعات قوانين، حيث تم إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها. من بين هذه المشروعات، هناك مشروع قانون مقدم من العضو آية عبد الرحمن و(60) نائبا يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
أيضاً، قدمت آية عبد الرحمن مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، والذي تمت إحالته إلى لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار.
استمرار الجهود التشريعية
يتواصل العمل التشريعي في مجلس النواب، حيث يساهم الأعضاء في تقديم مشروعات قوانين تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. عُرض أيضًا مشروع قانون مقدم من العضو عبد المنعم إمام بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات. كما تم تقديم عدة مشاريع قوانين تتعلق بالتعديلات على قوانين الزراعة والملكيات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بنظام الإدارة المحلية.
هذه الإجراءات تعكس الجهود المبذولة في البرلمان المصري لتحسين الأداء التشريعي وتلبية احتياجات المجتمع من جوانب مختلفة، مما يعزز من دور المجلس كمنصة حوارية وتطويرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.