كتبت: بسنت الفرماوي
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون في مدينة القدس المحتلة. ووصفت الوزارة هذه التصرفات بأنها تصعيد خطير يستهدف المدينة ومقدساتها ووضعها القانوني والتاريخي. وقد رافق هذه الاقتحامات شعارات عنصرية وتحريضية ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
تصعيد خطير يهدد المقدسات
تزامنت اقتحامات المستوطنين مع ذكرى احتلال القدس، وهي مناسبة تستدعي التذكير بضرورة حماية المدينة وأهلها. واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل جزءًا من مخطط الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالقوة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لمكانة القدس وهويتها التاريخية.
تحريض من الحكومة الإسرائيلية
أشارت الوزارة إلى أن التحريض كان له مشاركة مباشرة من بعض وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة، ما يؤكد على نواياهم في تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة. وتعتبر هذه التحركات انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الإجراءات القمعية بحق المصلين
لا تقتصر الانتهاكات على الاقتحامات فحسب، بل شملت أيضًا الإجراءات القمعية التي فرضتها قوات الاحتلال بحق المصلين. تم إغلاق عدد من أبواب المسجد الأقصى وفرض قيود مشددة على دخول المواطنين، مما أدى إلى تحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية. وقد عرقلت هذه الإجراءات وصول المصلين، واضطُر العديد منهم لأداء الصلاة في الشوارع المحيطة.
تحذيرات من تداعيات الانتهاكات
حذرت الوزارة من خطورة هذه الانتهاكات المتواصلة وتداعياتها على الوضع في القدس. وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الأفعال. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ودعته للتحرك العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.
دعوة للمحاسبة وإنهاء الاحتلال
شددت الوزارة على ضرورة محاسبة الاحتلال عن جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن إنهاء الاحتلال هو الحل الجذري لكل هذه الجرائم. من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.