رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

إدراج فئات جديدة في برامج الحماية الاجتماعية

إدراج فئات جديدة في برامج الحماية الاجتماعية

كتب: أحمد عبد السلام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الليلة الماضية لبحث مبادرات جديدة تهدف إلى تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة، بالإضافة إلى المصريين المقيمين في الخارج، للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، الذين ناقشوا السبل الممكنة للتوسع في المظلة التأمينية.

جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في توسيع نطاق المظلة التأمينية لتشمل كافة فئات القوى العاملة في القطاع الخاص. وأكد أن الهيئة تسعى لتبني آليات عمل مرنة ومحدثة لتيسير إجراءات الاشتراك والتسجيل التأميني، مما يضمن دمج كافة الفئات في هذه المنظومة الحيوية.

نجاحات ملموسة في القطاع النقل

أشار جمال عوض إلى نجاحات حققتها الهيئة من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور. فقد أسفر الاشتراط المفروض لتقديم شهادة الاشتراك التأميني عند ترخيص المركبات عن ارتفاع معدلات الامتثال في الحماية التأمينية للعمال في قطاع النقل البري، ليصل هذا الامتثال إلى أكثر من 99%. وبهذا النجاح، ثمة إمكانية لتعميم التجربة على جميع فئات القطاع غير المنظم.

إجراءات تيسيرية جديدة

لفت عوض إلى حزمة من الإجراءات التيسيرية التي تم تنفيذها، من بينها تسهيل اشتراك منشآت القطاع غير الرسمي مع الهيئة. يجري ذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ودون أي أثر رجعي. يشمل ذلك أيضًا تبسيط إجراءات الاشتراك بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية

مضي اللواء جمال عوض في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال إدراج فئات جديدة للاستفادة من أحكام القانون. تشمل هذه الفئات أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات والعمالة الحاصلة على جواز سفر بحري. كما أشار إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع المظلة التأمينية للعاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تنسيق وزاري وتوعية شاملة

أكد عوض على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارات المختلفة مثل السياحة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يهدف هذا التنسيق إلى حصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة، وضمان تقديم الرعاية اللازمة لهم. كما تركز الهيئة على تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.
تجسد هذه الإجراءات والجهود المتنامية من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حرص الحكومة المصرية على تحقيق الاستقرار الاجتماعي لكافة فئات المجتمع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.