كتبت: إسراء الشامي
نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حيث أُسدل الستار عن المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة هذه التعديات بنجاح لافت. وتأتى هذه الجهود في إطار خطة الدولة الرامية لفرض سيادة القانون والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال التعامل مع 1260 حالة مخالفة تم تسجيلها في عدة مراكز ومدن بالمحافظة.
إجراءات الحملة الموسعة
شملت الحملة التي انطلقت تحت إشراف الوحدات المحلية، التشاور مع الجهات الأمنية المعنية، حيث جرى التعامل مع المخالفات بشكل فوري وحاسم. وركزت الحملة على إزالة التعديات المقامة بالمخالفة للقانون، سواء كانت على أراضٍ مملوكة للدولة أو حتى التعديات على حرم الترع والمصارف، وهو ما يضمن الحفاظ على شبكات الري والصرف وسلامة الأراضي الزراعية.
تنسيق بين الجهات المعنية
تم تنفيذ الإزالات نتيجة لتنسيق شامل بين الوحدات المحلية ومديريات الأمن في المحافظة، بهدف ضمان عدم تكرار هذه التعديات. وشملت الحملات إزالة عدة مبانٍ وأسوار، بالإضافة إلى تعديات متنوعة أخرى، وذلك في سبيل استعادة نظم وإدارة الأراضي بشكل قانوني ومنظم.
تصريحات مسؤولي المحافظة
دعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة دون تهاون. وأكدت على قدرة المحافظة على تطبيق القانون بكل حزم وعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف. وشددت على مسؤولية الأجهزة التنفيذية في حصر التعديات والتعاون الفوري مع مديرية الأمن لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فعال.
أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية
تعتبر هذه الحملات جزءًا من مساعٍ أكبر تهدف إلى مكافحة إهدار الأراضي الزراعية والحفاظ على الممتلكات العامة. حيث تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على البنية التحتية وحماية الموارد الطبيعية، وهو ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.