كتب: كريم همام
نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحيرة حملات موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تمكنت منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين من التعامل مع 1483 حالة مخالفة. هذه الحملة استهدفت التعديات القائمة على أراضي الدولة، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وشملت مجموعة من المراكز والمدن في المحافظة.
جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة التعديات
بحسب بيان رسمي صادر عن محافظة البحيرة، كانت الوحدات المحلية بالمراكز المختلفة شريكًا أساسيًا في تنفيذ الحملة. حيث تم التركيز على التعديات المقامة بالمخالفة للقانون، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية. تأتي هذه الجهود في سياق خطة شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط وفرض سيادة القانون، ومنع إهدار الأراضي الزراعية والتعدي على الممتلكات العامة.
التنسيق والتعامل مع المخالفات
تمت الإزالات من خلال تنسيق موسع بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية المختصة. حيث جرى التعامل مع المخالفات بشكل فوري وحاسم ووفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، مما يضمن عدم تكرارها أو عودتها مرة أخرى. تمثلت التعديات في مبانٍ وأسوار ولمسات مختلفة على أراضٍ مملوكة للدولة وعلى حرم الترع والمصارف، مما يشكل خطرًا على شبكات الري والصرف وسلامة الأراضي الزراعية.
تأكيدات المحافظ على استمرار الحملات
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حملات الإزالة لن تتوقف في الفترة المقبلة. وشددت على التزام المحافظة بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف. وأوضحت أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وهي تعمل حاليًا على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن، لضمان تطبيق القانون بكل حزم وتحقيق الردع العام.
مستقبل جهود المحافظة في حفظ ممتلكات الدولة
تلك الحملات تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لحماية الأراضى الزراعية والممتلكات العامة. وتعمل الأجهزة التنفيذية على تسهيل تنفيذ القرارات بما يضمن عدم تأثر المشروعات التنموية. ومن خلال الضوابط المشددة، يقترب الهدف من تعزيز الوعي بالحقوق الحكومية وضمان حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد الحيوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.