رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

إشادات لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

إشادات لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

كتبت: سلمي السقا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم 13 يوليو 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، نقاشات حيوية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. حضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينها المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز.

أهمية المشروع وإشادة النواب

أكد العديد من النواب، من جميع الانتماءات، على أهمية إعداد قانون يمكّن جهاز مستقبل مصر من تحقيق أهدافه بكفاءة ومرونة. وقد أثنى النواب على الإنجازات التي حققها الجهاز خلال الفترة الماضية من تحول اقتصادي ملموس، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ومواجهة البيروقراطية التي عانت منها البلاد.

التعديلات الجوهرية على مشروع القانون

تضمن النقاش دخول تعديلات جوهرية على مشروع القانون، حيث أسهمت هذه التعديلات في معالجة جميع التخوفات التي أثيرت حوله. أبدى النواب تقديرًا للنقاشات الحيادية والشفافة في اللجنة المشتركة، التي أعادت صياغة العديد من المواد لتضمن خضوع الجهاز للرقابة سواء من الجهاز المركزي للمحاسبات أو من البرلمان، وهو ما يحفظ قواعد المنافسة في السوق.

التزام الجهاز بالضرائب والرسوم

تضمن مشروع القانون أيضا ضمانات قانونية لضمان عمل الجهاز كشريك في التنمية بدلاً من كونه محتكرًا في هذا المجال. كذلك، التزم الجهاز بتسديد الضرائب والتأمينات المقررة وفقاً للقانون، مما يعكس الرغبة في تعزيز الشفافية والثقة لدى المستثمرين.

رؤية الجهاز نحو المستثمرين

أشار الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، إلى أن هذا المشروع يتبنى فكرًا جديدًا يتمثل في توجيه الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، بدلاً من أن يكون الجهاز متحفزًا للاستثمار بشكل مباشر. كما أشاد الغنام بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة، مؤكدًا توزيع الجهود الرامية إلى ضمان جودة العمل التشريعي.

موافقة المجلس على مشروع القانون

وافق مجلس النواب اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ، بالإضافة إلى موافقته على مواد الإصدار ومواد مشروع القانون حتى المادة (30). من المقرر أن يستمر النقاش حول باقي مواد مشروع القانون في الجلسة المعقودة غداً الثلاثاء 14 يوليو.
تظهر هذه التطورات الإيجابية مصداقية الجهود الحكومية والبرلمانية في تعزيز بيئة الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، مما يجعل هذه الخطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.