كتب: كريم همام
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بالتحركات الحكومية الحالية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة. هذا التحرك يأتي في سياق خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام.
خطوة نحو إصلاح إداري حقيقي
أكد عبد الحميد أن ما أعلنه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن إجراء مراجعة شاملة للجهات الحكومية يمثل خطوة مهمة طال انتظارها. يتضمن ذلك دراسة دمج أو إلغاء بعض الوحدات التي لم تعد فعّالة. ولكن لتحقيق النجاح في هذا جهود الإصلاح، يجب أن يكون هناك سرعة في التنفيذ ووضوح في المعايير المتبعة، بدلاً من الاكتفاء بالدراسات النظرية.
ضرورة وجود جدول زمني ملزم
دعا عبد الحميد في بيانٍ له إلى ضرورة وجود خطة زمنية ملزمة لإنهاء مراجعة كافة وحدات الجهاز الإداري، وعدم التباطؤ في التنفيذ. كما أكد أهمية تطبيق نظام موحد لتقييم الأداء يعتمد على مؤشرات رقمية دقيقة وشفافة. تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية يُعتبر من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى إهدار الوقت والموارد، ومن ثم يجب إنهاؤها.
التحول الرقمي كأداة للرفع من الكفاءة
كما أوضح الدكتور محمد عبد الحميد أنه ينبغي التوسع في تطبيق التحول الرقمي كأداة رئيسية لرفع كفاءة الأداء وتقليل البيروقراطية. يجب ربط الهيكل الإداري للدولة باحتياجات التنمية الفعلية وليس بالتراكم الوظيفي أو التاريخ الإداري.
إصلاح جذري وليس مجرد إعادة توزيع
وحذر من أن إعادة الهيكلة يجب ألا تقتصر على مجرد إعادة توزيع للجهات، بل يجب أن تكون عملية إصلاح جذري تهدف إلى بناء جهاز إداري عصري. هذا الجهاز يجب أن يكون قادراً على مواكبة تحديات الدولة الحديثة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بجودة أعلى وكلفة أقل.
تكامل الأداء الإداري والاقتصادي
شدد عبد الحميد على أهمية دمج الجهود الحكومية مع خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يضمن تحقيق التكامل بين الأداء الإداري والاقتصادي. ذلك يعزز مناخ الحوكمة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.
فرص حقيقية تواجه تحديات
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري، لكنها تحتاج إلى إرادة تنفيذية حاسمة وسرعة في اتخاذ القرارات. وأشار إلى أن إطالة أمد الدراسات دون تنفيذ فعلي قد يفقد هذه الجهود جدواها، ويؤخر تحقيق الأثر الإيجابي المنشود على المواطن والدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.