كتبت: سلمي السقا
تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ملتقى علمياً لإطلاق “المؤشر العالمي للبحث والتطوير والابتكار من أجل التنمية”. سيقام هذا الملتقى اليوم الإثنين في قاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة، بمشاركة مجموعة من القيادات الأكاديمية والباحثين والخبراء، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الوطنية والمراكز البحثية والجامعات.
هدف إطلاق المؤشر
يأتي إطلاق هذا المؤشر في إطار مشروع بحثي مشترك بين قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. يهدف المشروع إلى بناء إطار معرفي شامل لدراسة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. يسعى هذا الإطار إلى تعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وتزويد متخذي القرار بأدوات قياس وتحليل حديثة تتسم بالمنهجيات العلمية الرصينة.
أهمية المؤشر للبحث العلمي
يمثل المؤشر نتيجة لجهود بحثية متخصصة، حيث تم تطوير أداة علمية متقدمة لقياس وتحليل أداء منظومات البحث والتطوير والابتكار على المستوى الدولي. يوفر المؤشر إمكانية تقييم السياسات البحثية وقياس أثرها التنموي والمجتمعي، مما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمار في المعرفة والابتكار.
قيادة المشروع
يقود فريق العمل العلمي للمشروع الدكتور معتز خورشيد، الذي شغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً، وهو الباحث الرئيسي للمشروع. تولى خورشيد إعداد المؤشر ووضع منهجيته العلمية. تستند رؤيته إلى توفير أداة تحليلية شاملة تساعد الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية على تقييم الأداء واستشراف فرص التطوير.
محتويات الملتقى
سيتضمن الملتقى عرضاً تفصيلياً للمؤشر، حيث سيتم تناول أهدافه ومنهجيته العلمية ونتائج تطبيقه المتوقعة لعام 2025. سيكون هناك أيضاً جلسة نقاشية موسعة مع حضور القيادات الأكاديمية والباحثين والخبراء، بهدف التحضير للإطلاق الرسمي للمؤشر أمام مجتمع المهتمين والممارسين وراسمي سياسات العلوم والتكنولوجيا.
مكانة جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي
يعكس هذا الحدث العلمي المكانة البارزة التي تحتلها جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كأحد المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم البحث العلمي والابتكار. يسعى الطرفان إلى بناء منظومة معرفية متكاملة تعزز إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية الوطنية. كما يهدف الملتقى إلى رفع القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.