إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية

كتب: أحمد عبد السلام

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” رسميًا عبر منصة مصر الرقمية. تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه مصر لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات على المواطنين أصحاب المحال العامة.

تفاصيل إطلاق الخدمة

جاء الإعلان عن الخدمة خلال حفل رسمي أقيم في مقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الحفل عدد من الشخصيات العامة والبرلمانية ورجال الإعلام ورؤساء الغرف التجارية، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة.

تيسيرات جديدة لأصحاب المحال

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لعبت دورًا كبيرًا في تنظيم المنظومة وتوحيد الإجراءات. ومن بين التيسيرات الجديدة المقدمة، منح تصريح تشغيل مؤقت يسمح لأصحاب المحال بمباشرة النشاط، ريثما يتم استكمال باقي الإجراءات والموافقات من الجهات المعنية.

تحقيق الشفافية والعدالة

دعت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة من المنصة الرقمية، التي تهدف إلى تقديم خدمات شفافة وعادلة. كما أشارت إلى توحيد الرسوم مع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء، وهو ما يعمل على تقليل الأعباء المالية على أصحاب المحال، حيث تم تقليص الرسوم المستحقة بنسبة 50%.

الرقمنة في الإجراءات

أوضحت الوزيرة أن الانتقال إلى استخدام المنصة الإلكترونية يعكس الجهود المبذولة نحو تقليل الفاقد والوقت في الإجراءات المعتادة. حيث يمكن للمواطن متابعة حالة طلبه لحظة بلحظة، مما يعزز من ضمان الشفافية والثقة في الخدمات الحكومية.

مستقبل الاقتصاد الرسمي

كما ذكرت الوزيرة أن الهدف النهائي يتمثل في تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، مما يوفر العديد من المزايا لأصحاب المحال، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني ككل. وقد تم تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر للحصول على الموافقات، مما يسهل من سرعة الإنجاز.

الخزانة الرقمية وتعزيز الحكومة الرقمية

من جانبه، عبر المهندس رأفت هندي عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة، وموضحًا كيفية استخدام الخزانة الرقمية لتقليل الاعتماد على المستندات الورقية. ولقد أُضيفت خدمة تراخيص المحال كأول خدمة حكومية تستفيد من هذه التقنية، مما يعكس أهمية التحول الرقمي في تسريع الإجراءات الحكومية.

الشراكة مع القطاع الخاص

على الصعيد ذاته، أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل التيسيرات. حيث أبدت الغرف التجارية استعدادها لمساعدة أصحاب المحال التجارية من خلال تنظيم حملات توعوية وإرشادية.

توجه نحو التفاعل الإيجابي

ختامًا، تعكس هذه الخطوة الحراك المستمر نحو إنشاء حكومة رقمية تضمن جودة وفعالية الخدمات. ويظهر التعاون بين جميع الأطراف نية صادقة لدعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني. المنصة الرقمية تعتبر نقطة تحول جديدة في كيفية تقديم الخدمات الحكومية، مما يحتاج إلى مزيد من الوعي والتفاعل الإيجابي من كافة المواطنين وأصحاب المحال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.