إطلاق منظومة رقمية لدعم تنفيذ أحكام النفقات

كتب: أحمد عبد السلام

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي في القاهرة حدثًا بارزًا بإطلاق منظومة رقمية جديدة تهدف إلى دعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة. وقد تم توقيع بروتوكولين بين الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

الأهداف الأساسية للبروتوكول الأول

يتعلق البروتوكول الأول المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور” بوضع إطار مؤسسي لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بشكل إلكتروني. يهدف هذا الإطار إلى حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة. وبموجب هذا البروتوكول، ستحصل المحاكم المختصة على إمكانية الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم، مما يسهل إجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة.
كما يتضمن البروتوكول إدراج قوائم بالمدينين بأحكام نهائية واجبة النفاذ سواء من سددوا أو امتنعوا عن سداد المطالبات القضائية. هذا سيمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، ويتيح أيضًا لشركة “أي سكور” الوصول إلى بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية.

البروتوكول الثاني وآليات الإخطار القضائي

أما البروتوكول الثاني، الذي تم توقيعه مع شركة “كومينيتي”، فيمثل خطوة متطورة في آليات الإخطار القضائي. إذ يهدف إلى استخدام حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم بدين النفقة. توفر هذه الرسائل تنبيهات حول صدور الأحكام وضرورة السداد، مما يسهم في اتباع الإجراءات القانونية بشكل أكثر فاعلية.
وقد جاء هذا التدشين بعد تنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقد تمت موافاة وزارة العدل بأرقام هواتف المحكوم عليهم، حيث بلغ عددهم 5122 حالة منهم 7214 هاتفًا محمولًا عبر الشبكات المختلفة. كما يجري العمل على استكمال بيانات 103 ألف حالة أخرى، مما سيتيح إرسال رسائل نصية تحثهم على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لتجنب وقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

أهمية هذه المنظومة للأسر والمجتمع

في هذا السياق، قامت الدكتورة مايا مرسى بتوجيه الشكر للمستشار وزير العدل بسبب سرعة تنفيذ هذه المنظومة التي توفر الوقت والجهد في سبيل استقرار الأسر. وأكدت على أهمية حق النفقة كحق أصيل للمرأة والطفل، مشيرةً إلى أن تعطيل النفقة يؤثر على أمان الأسرة بشكل كبير.
من جانبه، أوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن هذه المنظومة ليست موجهة ضد أحد، بل تهدف إلى حماية الحقوق وترسيخ قيمة الالتزام. كما أكد على ضرورة استخدام الدولة للأدوات التكنولوجية الحديثة لإزالة معاناة الانتظار الطويلة، مضيفًا أن الهدف هو تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
Linked to الرؤية الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساهم هذه المبادرات في توثيق التكامل بين المؤسسات المختلفة وتحقيق العدالة لصالح المواطن.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.