كتب: أحمد عبد السلام
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب “المصريين”، الموافقة المبدئية للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
أهمية التشريع في بناء اقتصاد قوي
يعتبر هذا التشريع خطوة استراتيجية وجريئة تهدف إلى صياغة مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وقوة للدولة المصرية. ويعكس التنظيم الجديد الفهم المتطور للقيادة السياسية تجاه الملفات التنموية، حيث يؤكد أبو العطا على أن منح جهاز مستقبل مصر استقلالية مالية وإدارية ضمن إطار مدني جديد يعزز من قدرة الدولة على التقدم في مختلف المجالات.
تفكيك القيود البيروقراطية
يساهم هذا التوجه في تفكيك القيود البيروقراطية، مما يمنح المشروعات القومية الكبرى السرعة والمرونة اللازمتين لتحقيق مستهدفاتها. لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي، التي تعتبران عصب الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
الشراكة مع القطاع الخاص
أشار رئيس حزب المصريين إلى أهمية هذا القانون الذي يستند بشكل صريح إلى المبادئ الدستورية، والتي تفتح المجال أمام الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الدولة لا تعتبر منافسًا، بل تعمل على تهيئة المناخ الداعم للاستدامة، ما يساعد على خلق بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة.
دور القطاع الخاص في التنمية
بين أبو العطا أن القطاع الخاص يمثل الشريك الأساسي للدولة في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي، مما يساعد في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لشباب مصر.
رؤية تكاملية في تنفيذ القانون
أوضح أبو العطا أن حضور ممثلي 17 لجنة برلمانية و18 وزارة معنية يبرز أن هذا القانون قد صيغ برؤية تكاملية تشمل كافة قطاعات الدولة، مثل الزراعة والصناعة والطاقة والإسكان.
دعم الجمهورية الجديدة
شدد أبو العطا على دعمه الكامل لكل تشريع يهدف إلى ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتنمية المستدامة. وأكد أن جهاز مستقبل مصر سيكون بثوبه الجديد قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، مما يجعل هذا التشريع خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المرجوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.