إعادة فتح مرافعة قضية غسيل الأموال لمدير أعمال هيفاء وهبي

كتبت: إسراء الشامي

قررت الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية اليوم الأربعاء إعادة فتح باب المرافعة في محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي. القضية تحمل الرقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، حيث يواجه وزيري تهمة غسيل الأموال. وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو المقبل لنظر القضية.

تفاصيل القضية

كشف المستشار شريف حافظ، محامي المطربة هيفاء وهبي، أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة ضد مدير أعمالها السابق. اتهمت هيفاء وزيري بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الذي كان بموجب عمله معها.

إجراءات سابقة

أوضح الدفاع أن الواقعة قيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت للمحاكمة بعد تقديم الشكوى. حيث قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، ولكن في مرحلة الاستئناف تم تعديل الحكم إلى الحبس سنتين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب.

إحالة إلى خبراء وزارة العدل

خلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم. هذه اللجنة كان من واجبها بيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق. وقد أقر وزيري بتحصيل أموال مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات، مما زاد تعقيد الأمور القانونية بشأن القضية.

تحقيقات النيابة الاقتصادية

باشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسيل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي تم حصرها. وتمت دراسة مدى ارتباط هذه المصادر بالوقائع محل الاتهام، حيث استمرت التحقيقات قيد الفحص لفترة طويلة لجمع الأدلة والشهادات اللازمة.

قرار الإحالة للمحكمة الجنائية

بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية. سيتعين على المحكمة الفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا لما يتطلبه القانون، مما يجعل هذه القضية محط أنظار المجتمع الفني والقانوني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.